ز ـ في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وغيرها : الوضوء نصف الإيمان(١).

ح ـ في صحيحي البخاري ومسلم ، وسنن أبي داود والدارمي وغيرها : انّ النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها معه (٢).

* * *

إنّ الأحاديث الصحيحة الآنفة إلى مئات من أحاديث صحيحة أخرى زويت عن رسول الله (ص) ودونت في أمّهات كتب الحديث ، وخالفها الإمام أبو حنيفة وغيره من المجتهدين بآرائهم ، ولعل عددها يتعدى المائتين والأربعمائة ، كما أحصيت في تاريخ بغداد للخطيب ، ومن يراجع كتب الخلاف ـ أمثال المحلّى لابن حزم ـ يجد نصوصها ومخالفتهم إيّاها بتفصيل واف!

والأنكى من ذلك أنّهم بوضعهم قواعد الأصول لديهم كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، فتحوا بابا للتشريع في مقابل الكتاب والسنّة ومعهما ، رجعوا إلى تلك القواعد أحيانا لاستنباط الحكم الإسلامي ، وأخرى إلى الكتاب والسنّة ، وأحيانا قدموا قواعد الأصول عليها كما مرّت أمثلتها آنفا ، وهكذا تطوّرت الأحكام الإسلامية بمدرسة الخلفاء بعد رسول الله ، وهكذا نسبت جميعها إلى الشرع الإسلامي ، ومن ثمّ اعتقد خصوم الإسلام ـ مضافا إلى بعض أهله ـ (٣) أنّ الإسلام كان ناقصا على عهد الرسول وإنّما تكامل وتطوّر بعده ، مثل المستشرق اليهودي كولد زيهر في كتابه تطوّر العقيدة والشريعة في الإسلام.

وأدّى التمادي في الاعتماد على الرأي إلى أن يشرّع بعض المجتهدين بمدرسة الخلفاء ـ باسم الحيل الشرعية ـ أحكاما لا يوجد نظيرها في أيّ قانون على وجه الأرض

__________________

(١) سنن التّرمذي كتاب الدعاء باب ٨٥ ، والنسائي الزكاة باب ١ ، وابن ماجة الطهارة ٥ ، والدارمي الوضوء ـ باب ٢ ، ومسند أحمد ٥ / ٣٦٥.

اعتمدنا في مصادر الأحاديث الواردة في هذا المقام على المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.

(٢) صحيح البخاري كتاب الجهاد باب ٦٤ والهبة ١٥ والشهادات ١٥ و ٣٠ ، والمغازي ٣٤ وتفسير سورة ٣٤ / ٦ ، وصحيح مسلم كتاب التوبة ح ٥٦ ، وسنن أبي داود كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ، والدارمي كتاب النكاح ٢٦ ، ومسند أحمد ٦ / ١١٧ و ١٩٥ و ١٥٧ و ٢٦٩ ، هذا ما روي عن أم المؤمنين عائشة بينا بحثنا عن ذلك فلم نجد رسول الله يخرج نساءه لغير الحج والعمرة.

(٣) راجع فصول المدخل إلى أصول الفقه للدواليبي مثلا.