عليه (ص) ، ومشمول لقوله (ص) في آخر الحديث : «من كذّب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

الحادي عشر : بما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) ص ٤١ من جزئه الرابع ، من الطبعة المتقدمة في حجّة الوداع.

عن النبي (ص) أنّه قال : «وقد تركت فيكم لن تضلّوا إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم تسألون عنّي فما أنتم قائلون قالوا : نشهد أنّك بلّغت ، وأدّيت ، ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ، وينكتها إلى الناس ، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرّات».

فهذا الحديث كما ترونه صريح في أنّ الذي تركه (ص) فيهم هو كتاب الله ، وليس فيه ذكر سنّته (ص) فلو كان حديث سنّتي صحيحا لأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما أخرج الحديث المشتمل على كلمة «عترتي» ومن حيث أنّه أخرج هذا ، وترك ذاك ، مع أنّه (ص) في مقام بيان ما يجب التمسّك به بعد وفاته (ص) ، لئلا يضلّوا بعده ، علمنا أنّ حديث «سنتي» كذب وانتحال لا أصل له.

قال : إذا كان الاقتصار على ذكر كتاب الله موجبا لبطلان حديث «سنتي» فكذلك يكون موجبا لبطلان حديث «عترتي» لأنّهما من واد واحد فحكمهما واحد؟.

قلت : لما كان الحديثان حديث «عترتي» وحديث «كتاب الله» مرويان في أصحّ الكتب بعد كتاب الله عند أهل السنّة بإجماعهم كان العمل بهما جميعا واجبا لا محيص عنه ، لا سيما إذا علمتم أنّ ثبوت الشيء لا ينفي غيره ، وإن التوسعة في دائرة موضوع الحكم شيء يعرفه العلماء ، ولم يفت ذلك على الإمام مسلم لذا ترونه أخرجهما في صحيحه ، ولم يخرج حديث «سنتي» لبطلانه كما قدمنا ، وحينئذ يكون الجمع بينهما أنّه (ص) ترك فيهم كتاب الله وعترته معا.