القبول ، وهو يستلزم وجوب العمل على طبقه ، ووجوب العمل به مطلقا موجب لعصمة المسئول ، وذلك لأنّه لو لم يكن معصوما لجاز عليه أن يجيب بالخطإ ، فيجب القبول والعمل بالخطإ ، ولا شيء من الخطأ يجوز قبوله ، والعمل به ، ومن حيث أنّه وجب قبوله والعمل به بحكم إطلاق عموم الآية ، علمنا أنّه معصوم ، أرأيتم كيف أنّ التمسّك بالكتاب والسنّة وحدها لا يغني الأمّة عن الوقوع في الضلال إن لم يكن ثمة إمام معصوم يقوم ببيانهما ويرشدها إلى ما فيهما من أحكام وعلوم؟!.

عاشرا : لا يختلف اثنان من علماء الإسلام في أنّ السنّة النبويّة ليست إلّا قول النبي (ص) ، أو فعله ، أو تقريره ، وهي ما تضمنته أحاديثه (ص) المروية عنه (ص) ، وقد ثبت لدى الجمهور من أهل السنّة أنّ رسول الله (ص) نهى نهيا مطلقا ، ومنع منعا باتّا من أن يكتب عنه غير القرآن.

فهذا الإمام مسلم يحدّثنا في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) أنّه قال : «لا تكتبوا عنّي ، ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحه ، وحدّثوا عنّي ولا حرج ، ومن كذّب علي ، قال همّام : أحسبه قال : متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» أنظر (صحيح مسلم) ص ٢٢٩ من جزئه الثامن من الطبعة التي كانت سنة ١٣٨٠ ه‍ في باب التثبت في الحديث وكتابة العلم فإذا كانت السنّة لم تكتب في حياته (ص) ونهى عن كتابة غير القرآن بعد وفاته (ص) ، وأمرهم بمحو ما يكتب عنه فليس من الممكن المعقول أن يترك في أمّته (ص) إلى يوم القيامة شيئا لا وجود له ، ويأمرهم بالتمسّك به ، ويخاطبهم بكلمة «فيكم» وهو لا وجود له ، وهذا بخلاف القرآن والعترة النبويّة ، فإنّهما موجودان ، «ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض» كما جاء التنصيص عليه في حديث الثقلين المارّ ذكره. فحديث «سنتي» مكذوب به