المأمومين فيهم ، المستلزم هو الآخر بطلان إمامتهم بانتفائهم ، لاحتياج الأئمة إلى المأمومين التابعين لهم ، وذلك كلّه معلوم بالضرورة ، من الدين والعقل ، بطلانه فالحديث مزور موضوع لا يمكن صدوره عن النبي (ص).
الخامس : إنّ الحديث ظاهر في وجوب اقتداء كل صحابي بنفسه تارة ، وبغيره من أصحاب رسول الله (ص) تارة أخرى ، مطلقا أمّا الشقّ الأول فباعتبار أنّه صحابي فيجب أن يقتدي بنفسه ، وأمّا الشقّ الثاني فلأنّ النبي (ص) أمر بالاقتداء به مطلقا لأنّه من أصحابه ، فحديثكم هذا يعني أنّ رسول الله (ص) أمر بالاقتداء بالمتضادين في الميول والاتّجاهات ، وجعل المقتدي بهما مهتديا وتابعا للحق.
وعليه يلزمكم أن تقولوا لو أنّ شخصا قاتل عليّا (ع) مع معاوية بن أبي سفيان يوم صفّين ، من الصبح إلى الظهر ، ثم عدل وقاتل معاوية مع علي (ع) إلى الليل ، كان في الحالتين تابعا للحقّ والهدى ، وإذا قتل وهو في إحدى الحالتين فهو في الجنّة ، وكذا الحال لو كان في قصة الخليفة عثمان بن عفان الأموي (رض) وهذا ما لا يذهب إليه من له دين ، أو شيء من العقل ، لقوله تعالى : (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) ، الأمر الذي لا يمكن لكم تقييده بشيء مطلقا ، لأنّه مخالف لعموم إطلاق الآية ، فيجب طرحه لأنّه كذب وانتحال لا أصل له.
السادس : إنّ هؤلاء الصحابة الذين أوردتم فيهم الأخبار ، وكان أكابرهم وأفاضلهم أهل بدر ، الذين زعمتم أنّ الله تعالى قطع لهم بالمغفرة والرضوان ، هم الذين صرّح القرآن بأنّهم كرهوا الجهاد ، وجادلوا رسول الله (ص) في تركه ، ورغبوا في الدنيا ، وزهدوا في ثواب الآخرة ، وبخلوا بأنفسهم عن نصره (ص) فقال تعالى في سورة الأنفال