الحكم في المعدود ، ونفيه عن غيره ، وذلك باطل بالضرورة من العقل والدين وهذا مثله في البطلان فتأمل.

السادس : لو سلمنا لكم جدلا وفرضنا ثبوته عن النبي (ص) على سبيل فرض المحال ليس بمحال ، ومع ذلك فإنّه لا يمنع القوم من دفع عليّ (ع) عن مقامه ، وإنكارهم عليه وجوب طاعته (ع) على الشبهة ، وكيف يمنعهم ذلك وأنتم تعلمون بما جرى بين عليّ (ع) ، وطلحة ، والزبير ، والمباينة من بعضهم لبعض ، وما وقع من القتال ، وسفك الدماء ، على وجه الاستحلال ، حتى خرج الجميع من الدنيا على ظاهر التدين بما ارتكبوه ، ولا دليل يوجب العلم واليقين على رجوعهم عما فعلوه؟ فإن كان أحد الفريقين على خطأ ، والآخر على صواب ، والجميع من أهل الجنة ، فلما ذا تنكرون ذلك في المتقدمين على عليّ (ع) في دفع النص وإنكاره؟ وإن كان الفريقان في حرب البصرة على غير هدى ، وكان ذلك لا يضرهما في استحقاق الجنان ، والأمان من النيران ، كان المتقدمون على عليّ (ع) في الإمامة والخلافة ودفعها عنه (ع) على خطأ ، ولو كانوا من أهل الجنة ، ولا يضر ذلك بأمانهم من النار؟

فإن قلتم إنّ المصيب من الفريقين هو عليّ (ع) وأصحابه دون من خالفهم (ع) إلّا أنّ المخالفين له (ع) تابوا قبل أن يفارقوا الدنيا فيما بينهم وبين الله تعالى لأجل هذا الحديث ، وما تضمنه من استحقاقهم الجنان ، فيقال لكم إنّ المتقدمين على عليّ (ع) كانوا بتقدمهم عليه (ع) مخطئين ، ولكنهم رجعوا في خطأهم ، وتابوا قبل خروجهم من الدنيا بينهم وبين الله تعالى ، ولكن هذا الوجه كما ترونه موجب لبطلان الحديث الذي من أجله منعتم دفع القوم النص على عليّ (ع) بعد النبي (ص) ، وذلك لبداهة تقدم من قلتم إنهم من أهل الجنان ، وثبوت دفعهم له (ع) عن مقامه الذي رتبه الله تعالى فيه على لسان