أنكم قد عرفتم طعنه في زائدة وأنّه ما عرف خبره ، كما أنّه أخرجه بغير هذه الزيادة. فظهر لكم جليّا بحكم هذه النصوص النبويّة المتواترة ، أنّ المهدي هو (محمد بن الحسن العسكري الحجّة المنتظر عليهما‌السلام) صاحب الغيبة ، وأنّ حديث زائدة ساقط لا أصل له فلا يمكن بحال أن ينهض لمعارضة ما تواتر من الأحاديث المؤيدة بأحاديث الشيعة من طرقهم ، فيكون من المتفق عليه بين الفريقين ، والحجّة فيه على الفريقين ، لأنّه قطعي وما عداه شاذّ ، موضوع ، واجب طرحه ، لا سيّما أنّ الزيادة المذكورة في متن الحديث تفرّد بها رجل ، مجهول الحال ، لا يعرف خبره «ويروي المناكير عن المشاهير» على حدّ تعبير رجل الجرح والتعديل ابن حيان ولم يعتمد عليه من علماء المسلمين سواء في ذلك الشيعة وأهل السنّة حتى من حكى عنه الحديث مع الزيادة ، فإنّه لم يعتمد عليه ، وقال فيه إنّه لا يعرف خبره فلا يصحّ للإمام ابن تيمية ، وأمثال ابن حجر الهيثمي ، وابن خلدون ، والشهرستاني ، أن يعتمدوا على زائدة ومن كان على شاكلته من الوضاعين بحكم أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة.

ونزيدكم وضوحا بما قاله عبد الحق الدهلوي في كتابه (المرقاة) وقد روي في التحفة حديثا عن كتاب أبيه المسمّى ب (الفضل المبين) تنتهي سلسلة سنده إلى قوله : حدّثنا محمد بن الحسن الحجّة المحجوب ، إمام عصره ، حدّثنا الحسن بن علي عن أبيه عن جدّه إلى آخر الحديث ، ورجال هذا الحديث كلّهم عدول ثقات ، من كبار حملة السنن ، مثني عليهم بالجميل ، وكلهم من حفّاظ أهل السنّة ، ومهرتهم بعلم الحديث ، وطرق إسناده ونقده.

ويقول : إمام النسابة ، وشيخهم المعول عليه عندهم في علم النسب ، سهل بن عبد الله البخاري ، فإنّه بعد أن نقل عن النسابة جميعا في كتابه سر السلسلة العلوية بأنّهم متفقون على أنّ العقب من