وقد توارثته الشيعة في البلاد المتباعدة خلفا عن سلف عن النبي (ص) إنه قال للحسين (ع) هذا إمام ابن أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم (ع) قال الإمام ابن تيمية والجواب من وجوه ثم ذكر وجوها لا حاجة لنا إلى ذكرها لأنها أوهى من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت وقد أوضح وهنها من رد عليه ولكن الذي نريد تسجيله عليه هو غرابة قوله (التاسع) (١) من الوجوه أن يقال أن الفضائل التي نقلها الصحابة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان (رض) أعظم تواترا من نقل هذا النص دون أن يهتدي أولا إلى أن ما أورده وادعاه من الفضائل لا يعرفها خصمه ، ولم يرد منها شيء من طريقه فكيف ، يا ترى يريد إلزامه به ، والخصم لا يكون حكما وما تفرّد به لا يكون حجة على خصمه المخالف له في الرأي والمبدأ؟ ولو صح مثل هذا النوع من الاحتجاج الذي سار عليه الإمام ابن تيمية في (منهاجه) في ردّه على خصمه بأنّه لم يأت فيه بشيء إلّا ما كان واردا من طريقه ، وإن كان باطلا في نفسه ، أو ما يشهد غيره ببطلانه ، كما يشهر عليه ما جاء به هنا. فلو كان يجب على خصمه قبوله ، لم يكن ذلك بأولى من عكسه وهو أن يقبل من خصمه كل ما يقول به مع قطع النظر عن كلّ ما جاء به خصمه كان ثابتا من طريقه لا من طريق خصمه.

__________________

(١) كان على الإمام ابن تيمية أن يفهم بأنّ كل وجه من تلك الوجوه التي أدلي بها وزعم أنها مفندة لقول خصمه يجب في عرف النقد وقواعد الرد أن يكون متكاملا متماسكا كافيا وافيا للرد والتفنيد. أما إذا كان كل واحد منها موجبا لفساد الآخر وبطلانه ومستلزما للتناقض بينها فلا يصلح شيء منها أن يكون دليلا علميا وبرهانا منطقيا على الرد والتفنيد عند أهل العرفان وهذا ما حصل للإمام ابن تيمية فإن ما جاء به في الوجه التاسع من القول أفسد على نفسه كل ما تقدمه من الوجوه وما تأخر عنه من الوجوه وأسقطها كلها عن الاعتبار والتقدير كما مر عليكم توضيحه وهذا ما جهله عبد الرحمن الزرعي لجهله بأصول المناظرة فتطاول على علماء الشيعة فنسب إليهم الكذب والافتراء مما هم منه براء كما سيمر عليك بيانه.