عن أحمد ، وابن معين ، من أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة : «إنّه ضعيف الحديث» وعن النسائي : «ليس بالقوي». وذكره ابن حبان في ضعفائه وقال : «انفرد بالمناكير عن المشاهير ، فلما كثر ذلك فيه استحقّ مجانبة حديثه». وقال ابن سعد : «كان كثير الحديث يستضعف» وقال قطني مدني ليس بالقوي» انتهى ملخصا.

وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) ص ١٧٢ من جزئه الثالث بعد أن نقل تضعيفه عن أحمد ، وابن معين ، وعن ابن أبي حاتم ما يحتج به (انتهى).

وأمّا ما نقله الإمام ابن تيمية في منهاجه من نزول الآية في أبي بكر (رض) ففي طريقه محمد بن أبي عمر العدني ، وهو ممّن لم نجد له ترجمة في كتب الرجال المعتمدة عند أهل السنّة لذا فلا قيمة لنقله في شيء.

سادسا : لو سلّمنا لكم ذلك كلّه جدلا ومع ذلك فإنّه من آحاد الخبر ، وموقوف على عروة ، فلا ينهض لتخصيص عمومات القرآن ، لذا فهو لا حجّة فيه من سائر الجهات مطلقا عندنا وعندكم.

سابعا : لو فرضنا لكم أنّه كان مرفوعا ، وموصولا وصحيحا ، وقطعنا النظر عمّا في سنده من المجهولين والضعفاء ، وكونه خبر آحاد لا يقطع به على الله تعالى بحجّة ، ومع ذلك فلا يصحّ لكم أن تحتجوا به في باب المناظرة مع الخصوم ، لتفرّدكم بنقله فيكون من باب الشهادة للنفس ، وهي غير مقبولة في عرف المناظرة ، وقواعد النقد كما مرّ بإجماع العقلاء جميعا.

ثامنا : لو كانت الآية نازلة في الخليفة أبي بكر (رض) لوجب ظهورها فيه على حدّ يدفع الشك ، ويحصل معه اليقين ، وذلك لتوفّر الدواعي إليه وكثرة الراغبين في نشره ، والأمن من الضرر والتنويه به