لأجل الصحيح عند العلماء. ولو سلمنا جدلا التكافؤ بينهما ، والتضاد تنازلا سقطا معا للتنافي ، وعدم وجود المرجح ، شأن الأحاديث المتعارضة في الوجود ، فيبقى العموم في الآية سالما عن المعارض.

رابعا : إنّ الراوين نزول الآية في أبي بكر (رض) من الضعفاء ، والمجهولين ، الساقطين عن درجة الاعتبار ، والحجّية ، على ما أخرجه ابن جرير في تفسيره فإنّه (رواه ابن إدريس ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، قال : كان أبو بكر يعتق المستضعفين بمكة) الخبر.

فإنّ هارون بن إدريس ، ومحمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن ، لا يعرفان من هما ، ولا يوجد لهما ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال ، والدراية ، لأهل السنّة ، (كالتهذيب) و (تهذيب التهذيب) و (التقريب) و (الميزان) و (اللسان) للعسقلاني ، فالحديث موضوع لا أصل له.

خامسا : لو غضضنا النظر عن هذه الناحية في الخبر لكفى في سقوطه عن الحجّية كونه من المرسلات ، فإنّ عامر بن عبد الله من صغار التابعين ، وروى عن قتادة بطريقين نزول آية ؛ (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى) إلى آخر الآية في أبي بكر (رض) فالخبر مرسل ينتهي إلى قتادة. وروى فيه بإسناده عن عبد الله بن الزبير نزولها في أبي بكر (رض)

وابن الزبير ولد بعد الهجرة النبوية (ص) إمّا في المدينة ، أو قبلها كما سجّل ذلك كل من جاء على ترجمته من حفّاظ أهل السنّة فالخبر موقوف عليه وفي طريقه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، قال ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ص ١٥٩ من جزئه العاشر