والخلاصة أنّ ما اجتمعت عليه السقيفة ، في اختيار الخليفة ، لا ينطبق عليه شيء من الاختيار الحر ، لأنّهم اقتصروا على رأي جماعة من الصحابة وتركوا آراء كثيرين من كبار رجالهم ، ومشاهير شيوخهم ، فلم يستشيروهم في ذلك ، فمنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، والعباس عمّ النبي (ص) ، وطلحة ، والزبير ، وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو سفيان ، ومعاوية ، وسلمان الفارسي ، وسعد بن عبادة ، وأبو ذرّ الغفاري ، والمقداد ابن الأسود الكندي ، وعمّار بن ياسر ، وأضعاف أمثالهم من أعيان الصحابة ، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، من أهل الحل والعقد ، فإنّهم لم يأخذوا برأي واحد منهم ، ولم يشتركوا معهم في التصويت ، ولم يحضر أحد منهم مجلس الاختيار ، وعارضوهم أشدّ المعارضة ، مضافا إلى أنّ النائين عن المدينة قطعا لم يشترك واحد منهم في الاختيار ، ولم يفوض شخص منهم رأيه إلى أشراف قومه في الاختيار ، وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان من أئمة الحديث وأمناء التاريخ ممن سجّل حادثة السقيفة من أهل السنّة.