كل ظلم ، وجور ، وفتك ، وهتك ، وفساد في الأرض ، وإخلال في أحكام الدين.

وهذا النوع من الرئاسة لا تدور عليه الإمامة الشرعية عند كل مسلم له عقل أو شيء من الدين.

ولأنّ شيخ العشيرة لا يعتبر فيه ما يعتبر في الإمام من العلم بالدين ، وشريعة سيد المرسلين (ص) ، والشجاعة ، وحسن التدبير بأمور الدنيا والدين ، ولا يعتبرون فيه الزهد والتقى ، وأن لا يعجز عن حل أية مشكلة من المشكلات السياسية والاجتماعية على ضوء القانون الشرعي.

ولأنّ شيخ العشيرة لا يوجب له صلاحية التصرف شرعا في شئونهم السياسية ، والاجتماعية في أموالهم ، وأنفسهم ، بحرب وصلح ، وتقسيم الغنائم ، وجعل القضاة ، والحكام ، ووضع الدساتير الشرعية المتكلفة لحفظ الحقوق ، وحقن الدماء ، على ما جاءت به الشريعة المحمدية (ص).

ولأنّ زعامة شيخ العشيرة زعامة دنيوية لا تمت إلى الدين بنسب ، ولا تتصل إليه بسبب ، بل قائمة على المشتهيات الرخيصة ، والشهوات الفاسدة ، والأهواء ، والضلالات ، والميول ، والاتجاهات ، والمداهنة ، والمحاباة.

وخلافة الرسول (ص) زعامة دينية ودنيوية بما قررته الشريعة الخاتمة ، وبعيدة جدا عن الميول ، والاتجاهات ، والمداهنة ، والمحاباة ، والأهواء ، والضلالات.

على أنّ كبار العشيرة قد يتفقون على رئاسة الأحمق الجاهل ، والفاسق الفاجر ، فاعل المحرمات ، وهاتك الحرمات ، وناهب الأموال ، ومجترح السيئات ، ممّن لا حريجة له في الدين ، ولا يرجح إلى