والجود ، والسخاء ، والعفة ، والحياء ، إلى غير ما هنالك من الخصال الحميدة والخلق العالية.
وأن يكون مع ذلك معصوما من الخطأ ، والنسيان ، والزلل ، والعصيان.
وأن يكون مختارا من الله تعالى دون أحد من الناس الأمر الذي يعترف العقل بلزومه ، والعقلاء بوجوب ثبوته في الإمام على الأمة.
وكل ذلك قد توفر بكامله في عليّ بن أبي طالب (ع) خاصة فإنّه (ع) أشرفهم نسبا ، واكرمهم حسبا ، وأعلاهم قدرا ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما ، وأكثرهم جهادا ، وأقضاهم حكما ، وأولهم إيمانا ، وأوفاهم بعهد الله ، وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية ، وأعدلهم في الرعية ، وأبصرهم بالقضية ، وأعظمهم مزية عند الله تعالى.
إلى غير ما هنالك من الملكات التي هي شرط أكيد في الإمام ، ووجوده ، معتبر عند أهل العرفان ، وقد أتصف بها عليّ وحده عليهالسلام.
وكل ما كان كذلك فلا ينعقد باختيار الناس ورأيهم كثروا أم قلّوا. إذ ليست الكثرة مدارا في اختيار الإمام وثبوت إمامته ليقاس عليه شيخ العشيرة ، وكيف يجوز القياس لو قلنا بصحته في المقام مع اختلاف الموضوعين : موضوع الإمام ، وموضوع شيخ العشيرة ، وتباينهما موضوعا ومحمولا ، وصغرى ، وكبرى ، وحكما ، فلأنّ رئاسة شيخ العشيرة لا تكون إلا على الوجه السياسي العرفي الذي كان يستعمله أمراء الجور ، وأئمة الضلال ، أمثال معاوية ، ويزيد ، والوليد ، وغيرهم من الذين تربعوا على دست الإمارة في هذه الأمة ، واستعملوا