شماس ، فلو صحّ تخصيص الوارد به لجاز لغيره أن يسخر من الآخرين ، وبطلانه واضح.

ومنها : قوله تعالى في سورة النحل آية ٩٥ وما بعدها : (وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً) فإنّ موردها خاص بامرئ القيس الكندي وهو غير الشاعر المشهور الذي مات قبل بعثة النبي (ص) ، فلو كان موردها يخصّص عموم واردها ، لزمكم أن تقولوا بجواز أن يشتري غيره بعهد الله ثمنا قليلا ، وهو واضح البطلان ، إلى غير ما هنالك من الآيات التي يكون موردها خاصّا وواردها عامّا ما لو أردنا استقصاءها لضاق بها وقتنا وما أقصره. فلو كان موردها موجبا ولتخصيص عموم واردها كما يزعم هذا القائل في حديث المنزلة يلزمه أن يقول ببطلان هذه الآيات ، وسقوط ما اشتملت عليه من الأحكام ، عمّن لم يكن داخلا في موردها ، وهذا ما لا يقول به من كان من الإسلام على شيء. فحديث المنزلة من ذلك القبيل ولا يكون مورده الخاص ، لو سلمناه جدلا ، موجبا لتخصيص عموم واردة ، ثم إنّكم لو أمعنتم النظر في لغة العرب ، وما تستعملها في محاوراتها ، لوجدتم بطلان هذا القول جليّا واضحا ، وذلك كما لو رأيتم زيدا مثلا يأكل الطعام في نهار شهر رمضان فقلتم له : لا يجوز للصائم أن يأكل في نهار شهر رمضان ، فهل تجدون ذلك بنظركم خاصّا بمورده وهو زيد ، ولا يكون عامّا شاملا لكل الصائمين في شهر رمضان على وجه يباح لغيره أن يأكل فيه؟! ولعمري إنّ بطلان هذا من أوضح الواضحات بنظر العقل والدين ، وكذلك قول القائل بتخصيص عموم المنازل في الحديث بمورده في غزوة تبوك مثله في البطلان.

ولو كان ما زعمه هذا صحيحا لكان المناسب أن يقول النبي (ص) له (ع) (أما ترضى أن تكون خليفتي مدة غيبتي في غزوة تبوك كما كان هارون خليفة موسى في مدة غيبته للمناجاة) لكي يدلّ