وتسليم روايتها؟ ألا ترون أنّ اختلاف المسلمين على تضارب مذاهبهم في تأويل القرآن وتفسيره لا يوجب إنكارهم لتنزيله ـ أمّا تأويلهم لها ، وحملها على غير معانيها الموضوعة لها بلا دليل يقرّه المنطق الصحيح ، فشيء لا يجوز في عرف الدين ، واللغة ، وإلّا لبطلت الشريعة وبطلت أحكامها وانسدّ باب التفهيم والتفهّم ، ولا يجوز قطعا أن يكون حادث السقيفة ناسخا لها فإنّ إجماعهم ، لو سلمناه جدلا ، وسلمنا حجّيته ، فهو مسبوق بتلك النصوص ومحجوج بها.