نفي الخطأ ، لاحتمال أن يكون نهيا لأمّته عن الاجتماع على الخطأ بسكون العين ، فاشتبه على الراوي فنقله مرفوعا على أنّه خبر.
الثالث : سلّمنا أنّه خبر ، لكن لم قلتم : إنّه يدلّ على نفي كلّ الخطاء عنهم؟! ونمنع عموم النكرة المنفية ، فيحمل على نفي السهو أو الكفر جمعا بينه وبين قوله : لا تجتمع أمّتي على ضلال.
الرابع : سلّمنا إصابتهم ، لكن يجوز مخالفتهم ، فإنّ المجتهد قد يكون مصيبا ويتمكّن آخر من مخالفته.
والجواب عن الأوّل : أنّه مدفوع بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تزال طائفة من أمّتي متظاهرين على الحق.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
[وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم] : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
وعن الثاني : أنّ عدالة الراوي تفيد ظن صحّة الرواية وهو كاف ، ولو جوّزنا ذلك انسد باب الاستدلال بأكثر النصوص ، مع أنّه مدفوع بباقي الروايات.
وعن الثالث : قد تقدّم أنّ النكرة المنفية للعموم.
وفيه نظر ، لورود النفي على «تجتمع» لا على خطأ ، والحمل على السهو باطل لامتناع اجتماع الخلق العظيم على السهو فلا يذكر للتعظيم ، ولعدم اختصاص أمّته به ، وكذا على الكفر ، وقوله : «لا تجتمع أمّتي على