إليه ، وما يفتقر إلى ذلك فهو نظري لا ضروري.

لا يقال : ما ذكرناه تنبيه لا دليل ، ومن الضروريات ما يفتقر إلى تنبيه.

لأنّا نقول : لو قيل ذلك لأمكن دعوى الضرورة في كلّ علم نظري ، لأنّ الدليل فيه بطريق التنبيه.

سلّمنا ، لكن الخبر المطلق ليس جزءا من الخبر الخاص ، لأنّه أعمّ ، فلو كان جزءا لانحصر الأعم في الأخصّ ، والتفرقة بين الأمر والخبر إنّما تصحّ بعد العلم بهما.

نعم تعلم التفرقة بين ما يجده الإنسان في نفسه من طلب الفعل والنسبة بين أمرين على وجه خاص ، وليس هو العلم بحقيقة الأمر والخبر ، فإن عنيت بالأمر والخبر هذا المعلوم الخاص كان عودا إلى التحديد ثمّ إنّه يقتضي استغناء الأمر عن التحديد كاستغناء الخبر ، وهذا المستدل عرف الأمر.

وهذا كلّه ليس بجيّد ، لأنّ الاستدلال على أنّه ضروري ليس استدلالا على الضّروري ، بل على وصف له هو كونه ضروريا وهو مغاير له ، وكون الشيء ضروريا جاز أن يكون كسبيا ، وكون العام ليس جزء من الخاص لعدم انحصاره فيه غلط ، فإنّ الخبر قد يكون أعمّ وتفسير اللفظ ليس بالتحديد.

وقال آخرون : إنّه يحد ، لأنّ العلم به لا يجري مجرى العلم بالبديهيات وباقي الضروريات. والحقّ الأوّل والضرورة قاضية به.