والكذب مفتقر في معرفته إلى الخبر ، بل الصّدق والكذب معلوم بالضّرورة لكان أولى.

وفيه نظر ، لأنّ تمييز الخبر بالصّدق والكذب وتعريف حقيقة الصّدق والكذب بالخبر لا يقتضي الدور ، واحتياج الخبر إلى المعرّف يستلزم احتياج الصدق والكذب اللّذين هما نوع منه إليه.

وعن الثالث : أنّ المراد قبوله لأحدهما فلا شك.

وعن الرابع : ليس المراد من دخول الكذب فيه الدخول فعلا ، بل القبول وهو ثابت في كلّ خبر باعتبار النسبة الحكمية لا من حيث صدوره عن صادق وغيره ، فخبر الله تعالى من حيث إنّه خبر لا بالنظر إلى المخبر محتمل للأمرين ، وهو لا ينافي امتناع دخول الكذب فيه بالنظر إلى المخبر لاختلاف الاعتبار ، ولأنّ خبر الله تعالى صدق فقد قبل أحدهما.

وعن الخامس : قال أبو علي الجبّائي (١) : إنّه كاذب ، لأنّه يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر ، فكأنّه قال : أحدهما صادق من حيث صدق الآخر.

وليس بجيّد ، لأنّ النسبة لا تستلزم المصاحبة. نعم هو كاذب باعتبار أنّه أضاف الصدق إليهما وهو كاذب.

وقال أبو هاشم (٢) : إنّه كخبرين أحدهما إضافة الصدق إلى

__________________

(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣.

(٢) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣.