الاستصحاب وان شئت فقل : ان الجعل وعدمه حدوثا وبقاء زمامه بيد المولى فيمكن اجراء الاستصحاب في نفس العدم المنسوب فلا يرتبط بالاصل المثبت فلاحظ.

الوجه الرابع : انه يكفي لجريان قبح العقاب بلا بيان الشك في الحكم الواقعي فلا يحتاج الى استصحاب عدم الجعل. وفيه انه مع جريان الاستصحاب لا يبقى موضوع للقاعدة وبعبارة اخرى : قاعدة القبح متفرعة على عدم بيان الحكم وعدم وصوله فاذا وصل وجوده أو عدمه بالعلم أو بالطريق العلمي لا يبقى موضوع لجريان القاعدة فلاحظ.

الوجه الخامس : انه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وكون القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها قضية واحدة والمقام لا يكون كذلك فان الموضوع قبل البلوغ عنوان الصبي والعنوان بعد البلوغ عنوان البالغ وهذان العنوانان متغايران ولا يعدان من الحالات للموضوع الواحد وعليه لا مجال للاستصحاب لتعدد الموضوع.

الوجه السادس : انا لا نفهم معنى محصلا لتقريب استصحاب عدم الفعلية في قبال استصحاب عدم الجعل فان الشارع ليس له حكم في خصوص الموضوع الخاص وبعبارة اخرى : نفرض زيد بن عمرو بعد بلوغه يشك بالنسبة الى شرب التتن مثلا فانه تارة يقول شرب التتن لم يكن حراما والآن كما كان فهذا عين الاصل الجاري في مرتبة الجعل واخرى يقول قبل بلوغي كان شرب التتن جائزا لي وكنت مرخّصا في شربه والآن كما كان فيرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد وثالثة يقول : قبل بلوغي لم يكن خطاب لا تشرب التتن متوجها إلى والآن كما كان.