التقريب الثالث : الاجماع القولي حتى من السيد بتقريب انهم ان لم يكونوا قائلين بالحجية كالسيد فانما الوجه فيه انهم قائلون بانفتاح باب العلم وأما لو اعتقدوا بالانسداد كزماننا هذا كانوا قائلين بالاعتبار حتى السيد قدسسره.
وفيه اولا : ما أوردناه في سابقه. وثانيا : انه لا يمكن الجزم بهذه المقالة اذ يمكن ان السيد لو كان موجودا في هذا الزمان وكان قائلا بالاعتبار لكان قوله به مبنيا على حجية الظن المطلق ومنه الظن الحاصل من الخبر الواحد فلا يكون قائلا باعتباره بالخصوص.
التقريب الرابع : الاجماع العملي على العمل بالخبر الواحد.
وفيه : انه يمكن ان بعضا منهم قائلون بكون جملة من الاخبار مقطوعة الصدور كاخبار الكتب الاربعة فلا يدل عملهم على حجية الخبر الواحد.
التقريب الخامس : الاجماع العملي من زمان المعصوم عليهالسلام الى زماننا هذا على العمل بالخبر الواحد وهذا يكشف عن كون الامام عليهالسلام راضيا وممضيا لعملهم.
وفيه : ان عملهم بالخبر يمكن أن يكون من باب جريان السيرة العقلائية على العمل بخبر العادل أو الثقة لا من باب التعبد فيرجع الامر بالاستدلال بالوجه الثامن ولا بد من البحث فيه بالاستقلال.
الوجه الثامن : السيرة العقلائية الجارية بين العقلاء على العمل بخبر الثقة ولم يردع عنها الشارع الاقدس. ان قلت : ان العقلاء لا يعملون بالخبر بل يعملون بالاطمينان ولا اشكال في حجية الاطمينان فانه حجة عقلائية بلا كلام وامضي من قبل الشارع ، بيان ذلك ان