الفصل الثانى : في أنه هل يمكن التعبد بالظن ام لا يمكن اي هل يمكن وقوع التعبد بالظن ولا يلزم منه محذور ام لا ربما يقال : انه يمكن التعبد به امكانا وقوعيا ولا يترتب عليه محذور والدليل عليه حكم العقلاء عليه بالامكان ما دام لم تثبت الاستحالة.

واورد في هذا الاستدلال بايرادات :

الايراد الاول : انه لم يثبت من العقلاء البناء المذكور.

الايراد الثاني : انه لا دليل على اعتبار بناء العقلاء فان غاية ما في الباب حصول الظن باعتباره والكلام الآن في امكان العمل بالظن ولا يمكن اثباته بالظن.

الايراد الثالث : انه لا اثر لهذا البحث اصلا اذ اما يقوم دليل على الاعتبار أو لا يقوم ، أما على الاول ، فلا تصل النوبة الى البحث عن الامكان إذ أدلّ الدلائل على امكان الشيء وقوعه.

وأما على الثاني فالبحث لا أثر فيه ولا يترتب عليه شيء وبعبارة اخرى البحث الاصولي لا بد أن يترتب عليه الاثر وما لا اثر له لا يكون بحثا اصوليا.

الايراد الرابع : ان الكلام في الامكان الشرعي وحكم العقلاء متعلق بالامكان التكويني.

وأجاب عن الايرادات المذكورة سيدنا الاستاد بأن الشيخ قدس‌سره الذي استدل ببناء العقلاء على الامكان ناظر الى الامكان بعد ورود دليل معتبر على التعبد بالظن ولا اقل من أنه يحتمل هذا المعنى في كلامه وعليه لا مجال للايرادات الواردة عليه أما الايراد الاول فغير وارد اذ لا اشكال في أن العقلاء بنائهم على العمل بالدليل المعتبر ما لم يقم على خلافه دليل.

وأما الايراد الثاني فغير وارد اذ لا اشكال في اعتبار السيرة