حينئذ.

مدفوعة ؛ بأنّ اعتباره ليس من باب الإجماع ؛ بل هو ثابت من الأدلة اللفظيّة العامّة الشاملة لهذه الصورة أيضا.

ودعوى أنّ اعتبار الظواهر إنّما هو لبناء العقلاء وهي شاملة لهذه الصورة فيبقى التعارض.

مدفوعة بأنّ البناء المذكور إنّما يعتبر إذا لم يكن هناك ردع وهو موجود ، ولورود النواهي بعدم العمل بالظن ، فانحصر الأمر في اعتباره في الإجماع ، ويتمّ البيان المذكور في دفع (١) المعارضة.

قلت : أمّا ما ذكره في الإيراد على الحكومة فيرد عليه : أنّا لو أغمضنا عمّا ذكرنا من أنّ بناء العقلاء من قبيل حكم العقل بل هو حكم عقلي إجمالي ، ولا يكون إلا بعد إحراز الموضوع بجميع خصوصيّاته ، فيكون في الحقيقة من قبيل التعليق ، يمكن (٢) أن يقال إنّ من نوع حكم العقلاء هو صورة الاحتمال والشك ، فعند الشك في المخصّص يبنون على عدمه ، ولو من باب أنّه مقيّد للنص النوعي ، وطريق إلى عدمه واقعا ، لأنّ الغالب مع إرادة خلاف الظاهر نصب القرينة الظاهرة ، أو لغير ذلك ، فإذا أمر الشارع بالعمل بالمخصّص وجعل احتمال عدمه كالعدم ، فيرتفع الاحتمال الذي هو موضوع البناء المذكور تنزيلا ، وهذا هو الحكومة كما في سائر الموارد.

ولا فرق بين الخاص الناصّ أو الأظهر وبين المفسر اللفظي ، فكما أنّ دليل اعتبار الثاني يوجب الحكومة على ما كان في قباله من الظهور أو الأصل العقلائي المعتبر من باب الطريقيّة ، فكذا الأول ، فمجرّد كون الأصل المذكور من الطرق لا ينفي الحكومة بعد إمكان كون اعتباره معلّقا على عدم المخصص الواقعي ، وكون دليل اعتبار الخاص مثّلنا (٣) له شرعا ، وهذا واضح.

وأمّا ما ذكره من تحقق التعليق من الطرفين ؛ ففيه : إنّ التعليق في الظهور إنّما هو في

__________________

(١) في نسخة (ب) : رفع.

(٢) جواب لو أغمضنا.

(٣) في نسخة (ب) : مثبتا.