الأصحاب ، فهو خارج عن باب التعارض والترجيح ، وإن أريد منه ما يكون حجّة من حيث هو ؛ لكن كان الخبر الآخر مشهورا دونه ؛ فهو راجع إلى الترجيح بالشهرة والشذوذ ، ولا دخل له بالترجيح بمخالفة العامّة ، نعم يمكن أن يكون مراده أنّه يشترط في الترجيح بمخالفة العامّة كون الخبر المخالف معمولا به بين الأصحاب بأن يكون موافقا للشهرة الفتوائيّة ، وكون الموافق شاذا بمعنى كونه على خلاف المشهور ، وعلى هذا فلا يخرج عن المقام ؛ إلا أنّ هذا الاشتراط مخالف لإطلاق الأخبار ، مع أنّه مخالف لما حكي عنه من منع الترجيح بمخالفة العامّة ، وتأويل الأخبار الدالّة عليه بما هو خارج عن المقام ، ولا بدّ من الرجوع إلى كلامه ؛ فلعلّ في النقل خللا.