قائمة الکتاب

مقدّمة التحقيق
٥
مولده الميمون
٧
سيرة العلمي
٧
أخلاقه
٨
قالوا عنه
٩
أعماله
١٠
أولاده
١٢
بعض من أحواله
١٢
وفاته
١٣
براعته في علم الأصول
١٥
كتاب التعارض
١٦
مؤلّفاته
٢٢
النسخ المتوفرة من الكتاب
٢٥
عملنا في التحقيق
٢٦
مقدمة وفيها أمور
٣٥
الأول : عنوان المسألة بباب التعارض
٣٥
الثاني : التعارض
٣٨
أمور توهم كونها من التعارض
٤٤
أحدها : باب التزاحم
٤٤
ثانيها : باب التنزيل
٥٠
ثالثها : باب الورود
٥١
رابعها : باب الحكومة وفيه مقامات
٥٣
المقام الأول : الحكومة
٥٣
المقام الثاني : في الفرق بينها وبين التخصيص :
٦١
المقام الثالث : في بيان عدم كون الحكومة من التعارض :
٦٦
تذييل : دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول
٧١
المقام الرابع : في بيان وجوه كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول
٧٦
الوجه الأول : الحكومة وهو بتصويرات
٧٩
أحدها : ما ذكره المحقق الأنصاري قدس‌سره
٧٩
ثانيها : ما كان يقرّره السيد الأستاذ أدام الله بقائه
٨٣
ثالثها : ما هو مقتضى التحقيق
٨٦
الوجه الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : من باب الورود
٨٩
الوجه الثالث : أنّه من باب التخصيص
٩٠
الوجه الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضا
٩٢
الوجه الخامس : أنّه من باب التخصيص ؛ لكن بلحاظ الحكومة
٩٢
كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة وأصالتي العموم
٩٤
الثالث : من الأمور في المقدمة متعلق التعارض
١٠٤
الرابع : في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين
١٠٧
المقام الأول : في أحكام التعارض
١١٣
قاعدة الجمع مهما أمكن وفيها بحوث
١١٣
الأول : بيان صورتي الجمع
١١٣
الثاني : المراد من الطرح
١١٩
الثالث : بيان مورد القاعدة بحسب السند
١٢٠
الرابع : المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة
١٢١
الخامس : المراد من الإمكان
١٢١
السادس : هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع
١٢٤
السابع : أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة
١٢٥
الثامن : شمول قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض
١٢٦
التاسع : في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة
١٢٧
الكلام في تحقيق الحق في الجمع
١٢٧
البحث الأول : في تعارض القطعيين والمختلفين
١٣٠
تنبيهان
١٣٨
الأول : إذا كان دليل قطعي الصدور ظاهرا في مفاده ، وقام الإجماع
١٣٨
الثاني : تقديم النص أو الأظهر على الظاهر
١٣٨
البحث الثاني : فيما تعارض الظنيان
١٤١
توجيه عدم معارضة السند والظاهر بوجهين
١٥٦
أحدهما : مقتضى عموم دليل الاعتبار
١٥٦
الثاني : عموم دليل الأخذ بالسند
١٥٧
أدلّة القول بالجمع مطلقا
١٥٩
أحدها : الإجماع المنقول
١٦٠
الثاني : دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعية
١٦٠
الثالث : ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال
١٦٢
إشكالات المؤلف على الأدلة
١٦٥
تنبيه : يتعلق ببعض حالات الجمع
١٧٠
تذييل : يتعلق بالجمع العملي
١٧٤
الأصل في المتعارضين
١٧٨
هل يجب الأخذ بالمرجّحات أم لا؟ وفيه أمور
١٧٨
أحدها : تحديد محل البحث
١٧٩
الثاني : في تصوير الوجوه المذكورة
١٨٠
الثالث : هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟
١٨٢
الرابع : هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة؟
١٨٨
الخامس : اشتباه اللاحجّة بالحجّة
١٩٠
السادس : بيان المراد من الحجية
١٩١
السابع : البحث في التخيير
١٩٢
الثامن : البحث في موارد التوقف
١٩٣
في نفي المتعارضين للثالث
٢٠٣
تعارض الأصلين
٢١٠
المقام الثاني : في التعادل
٢١٣
المقام الثاني في التعادل
٢١٥
في إمكان التعادل ووقوعه
٢١٩
حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار
٢٢٧
وجوه المسألة وصورها
٢٣٢
طوائف الأخبار : الطائفة الأولى والثانية
٢٣٨
الطائفة الثالثة
٢٤٤
مناقشات المؤلف لما ذكر من توجيه لطوائف الأخبار
٢٦٠
رأى المؤلف في هذه الأخبار
٢٦٥
تنبيهات المقام الثاني
٢٧١
التنبيه الأول : حكم قضاء القاضي حال التعارض وفيه أمور
٢٧١
أحدها : لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين
٢٧٢
الثاني : في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة
٢٧٤
الثالث : بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري التقليد؟
٢٧٧
التنبيه الثاني : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري ، وجوه :
٢٨٨
التنبيه الثالث : هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري ، وفيه أمور
٣٠٣
أحدهما : أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين
٣٠٣
الثاني : أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما
٣٠٤
الرابع : قال في المناهج : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح
٣٠٩
الخامس : عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي
٣١٢
السادس : بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا
٣١٥
السابع : بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير
٣١٨
الثامن : قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر
٣٢٢
التاسع : إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان
٣٢٣
العاشر : في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع
٣٢٤
المقام الثالث : في التراجيح
٣٢٥
المقام الثالث : في التراجيح ؛ وفيه مقامات
٣٢٧
المقام الأول من الثالث : في وجوب الترجيح وعدمه ونرسم فيه أمورا
٣٢٩
الأمر الأول : اختلاف عناوين المرجحات
٣٢٩
الأمر الثاني : دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٣٣٢
الأمر الثالث : مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط
٣٣٩
الأمر الرابع : طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط
٣٤٢
الأمر الخامس : في حاجة المرجح ـ للترجيح به ـ إلى دليل
٣٤٢
الأمر السادس : في الغرض من تأسيس الأصل
٣٤٣
ما استدل به للقول المشهور
٣٧١
أحدها : الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته
٣٧١
الثاني : الإجماع القولي والعملي
٣٧١
الثالث : أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسد
٣٧١
الرابع : أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه
٣٧٢
الخامس : أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا
٣٧٣
السادس : بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار
٣٨٥
السابع : الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى
٣٨٥
المقام الثاني من الثالث
٣٨٧
الأخبار الدالّة على الترجيحات والمرجحات المنصوصة
٣٨٧
مقبولة عمر بن حنظلة
٣٨٧
مرفوعة زرارة
٣٨٨
رواية الاحتجاج
٣٨٨
رواية العيون وما في رسالة القطب
٣٨٩
رواية البحار وما في رسالة القطب
٣٩٠
رواية سماعة في الاحتجاج وراوية الكافي
٣٩١
بقيّة روايات الكافي
٣٩٢
الإشكالات العامّة الموردة على روايات الترجيح
٣٩٤
الإشكالات المختصة الموردة على روايات الترجيح
٤٠٨
بقي أمران
٤٢٨
الأوّل : اعتبار الترتيب بين المرجحات وعدمه
٤٢٨
الثاني : أنّ المدار في الترجيح على الواقع
٤٣٥
المقام الثالث من الثالث : في التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه
٤٣٩
المقام الرابع من الثالث : في بيان أقسام المرجحات وذكر أحكامها
٤٥٥
الأول : المرجحات الصدوريّة وأصنافها
٤٦٠
الثاني : المرجح الجهتي
٤٧٧
تنبيهات المقام الرابع
٤٩٦
الأمر الأول : حيثيّة الرشد في خلافهم
٤٩٦
الأمر الثاني : في الخبر الصادر تقيّة وحكم التورية
٥٠٤
الأمر الثالث : لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة
٥١٤
الأمر الرابع : كيفيّة تحقق الموافقة والمخالفة للعامّة
٥٢٠
الأمر الخامس : الموافقة والمخالفة لا تلحظ في كل الأخبار المتعارضة
٥٢٥
الأمر السادس : أثر تنقيح جهة الصدور
٥٢٥
الأمر السابع : لو دار الأمر بين التقيّة والمعنى التأويلي أو المجاز
٥٢٦
الأمر الثامن : هل يشترط شذوذ الخبر الموافق في الترجيح بمخالفة العامّة
٥٢٧
فصل : في المرجّحات المضمونيّة ؛ وهي قسمان
٥٢٩
الأول : ما يكون غير معتبر بنفسه ؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين
٥٢٩
الثاني : من المرجّحات المضمونيّة ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع وهنا عدّة أمور
٥٥٢
منها : الكتاب ؛ والترجيح بموافقته في الجملة
٥٥٢
فائدة : لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٦٦
بقي أمور
٥٦٦
أحدها : أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له
٥٦٦
الثاني : كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة
٥٦٧
الثالث : أحد الخبرين موافق لعموم كتابي والآخر لعموم آخر
٥٦٧
الرابع : أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل
٥٦٧
الخامس : أحد الخبرين موافقا لعام والآخر موافقا لعام مخصّص للأول
٥٦٧
السادس : فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات
٥٦٨
السابع : إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات
٥٦٨
الثامن : فرض عدم دلالة الكتاب ـ في نظرنا ـ على ما يوافق أحد الخبرين
٥٦٩
ومنها : السنّة ؛ والترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب
٥٦٩
ومنها : أخبار الإماميّة ؛ المعلومة أو المظنونة سواء كانت عامة أو خاصة
٥٦٩
ومنها : الشهرة والإجماع المنقول بناء على حجيّتها
٥٦٩
ومنها : الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن ما عدا الاحتياط
٥٦٩
تنبيه : في تقديم الناقل أو المقرر
٥٨٢
المقام الخامس من الثالث : في تعارض المرجّحات مع بعضها
٥٩٣
خلاصة البحث في تعارض المرجحات
٦١١
مصادر المؤلف والمحقق
٦١٥
الفهرست التفصيلي
٦١٧

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

كتاب التّعارض

كتاب التّعارض

كتاب التّعارض

المؤلف :آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مؤسسة انتشارات مدين

الصفحات :625

تحمیل

تنزیل الملف Word

كتاب التّعارض

625/625

*

الفهرست الإجمالي

مقدّمة التحقيق.................................................................. ٥

مقدمة فيها أمور :.............................................................. ٣٣

الأول : عنوان المسألة بباب التعارض.............................................. ٣٣

الثاني : المراد بالتعارض.......................................................... ٣٦

الثالث : متعلق التعارض ـ القطعيين أم الظنيين ـ................................... ١٠٤

الرابع : في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين..................................... ١٠٥

المقام الأول : في أحكام التعارض وفيه أمور....................................... ١١٣

قاعدة الجمع وحكم المتعارضين وصوره وتأسيس الأصل فيهما وتعارض الأصلين. ١١٣ ـ ٢١٠

المقام الثاني : في التعادل....................................................... ٢١٣

في المراد بالتعادل وحكم المتعادلين وصوره.................................. ٢١٥ ـ ٣٢٤

المقام الثالث : التراجيح........................................................ ٣٢٥

المقام الأول من الثالث : في وجوب الترجيح وعرض رواياته وجواز التعدي وعدمه ٣٢٦ ـ ٤٥٤

المقام الثاني من الثالث : المرجحات.............................................. ٤٥٥

بيان أقسام المرجحات وذكر أحكامها..................................... ٤٥٥ ـ ٥٩٢

المقام الثالث من الثالث : تعارض المرجحات...................................... ٥٩٣

في تعارض المرجحات مع بعضها البعض وخلاصة ذلك...................... ٥٩٣ ـ ٦١٣

٦٢٥

البحث في كتاب التّعارض