.................................................................................................

______________________________________________________

العبادي مطلقا أي : حتى في صورة دخل الزيادة في المأمور به واقعا ؛ لعدم امتثال أمر الشارع.

٣ ـ كأن المصنف استدل بوجهين على بطلان العبادة مع التشريع :

الأول : الجزم بعدم امتثال الأمر الواقعي لكونه قاصدا للأمر التشريعي.

الثاني : أنه مع التنزل وعدم دعوى القطع بالبطلان من جهة عدم قصد الامتثال ، فلا أقل من بطلانها لأجل قاعدة الاشتغال الحاكمة بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك ، ومن المعلوم : أنه يشك في حصول الامتثال بهذا العمل المشتمل على الزائد مع التقييد.

فالمتحصل : أن المصنف يقول بالصحة في جميع موارد الزيادة العمدية والسهوية إلا في العبادة التي يكون التشريع فيها مخلا بقصد القربة وهو صورة التقييد.

٤ ـ التمسك باستصحاب الصحة لإثبات الصحة لا بأصالة البراءة في الشك في مانعية الزيادة.

بزعم أن الشك يكون في بقاء الصحة المعلومة حدوثا قبل فعل الزيادة وهو مجرى استصحاب الصحة ، ولا يخفى : أن مورد هذا الاستصحاب هو ما إذا نشأ احتمال البطلان في أثناء الصلاة بزيادة الجزء تشريعا.

وأما إذا قصد التشريع من أول الأمر وأول الصلاة ؛ بحيث كان الداعي له الأمر التشريعي ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب لانهدام ركنه الأول وهو اليقين السابق بالصحة ، بل اليقين بعدمها ثابت. فالاستصحاب يجري فيما لو علم بالصحة قبل فعل الزيادة ونشأ الشك في البطلان في الأثناء.

ويرد على التمسك بالاستصحاب بما حاصله : أنه إن كان المراد منه استصحاب الصحة الفعلية الكلية فلا يكون لذلك حالة سابقة ، وإن كان المراد منه الصحة التأهلية فغير مفيد ؛ لأنه لا يثبت عدم مانعية الزيادة.

٥ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ جريان البراءة الشرعية لنفي مانعية الزيادة.

٢ ـ مقتضى حكم العقل هو الاحتياط بإتيان العمل بدون الزيادة.