ضده (١) أو نقيضه (٢) ؛ لا (٣) لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته ؛ وذلك (٤) لظهور المغيّى فيها (٥) في بيان الحكم للأشياء بعناوينها (٦) ، لا بما هي مشكوكة الحكم (٧) كما لا يخفى ، فهو (٨) وإن لم يكن له بنفسه (٩) مساس ...

______________________________________________________

(١) أي : ضد ما حكم به على الموضوع ، وذلك كالعلم بحرمة شيء بعد العلم بحليته ، والتعبير بالضد لأجل أن الحرمة والحلية أمران وجوديان وحكمان مجعولان لا يمكن اجتماعهما على موضوع واحد.

(٢) أي : نقيض ما حكم ؛ كالعلم بنجاسة شيء بعد العلم بطهارته ، والتعبير بالنقيض بلحاظ كون الطهارة أمرا عدميا وهي عدم القذارة ، وقد حكي أن المصنف «قدس‌سره» اختار هذا لا كونها أمرا وجوديا حتى تكون ضد النجاسة.

(٣) عطف على «إنما هو» يعني : أن الغاية ليست لتحديد الموضوع ، وغرضه من هذا الكلام : أن استظهار الاستصحاب من هذه الروايات الثلاث مبني على كون كلمة «حتى» قيدا للمحمول وهو الطهارة والحلية ؛ إذ لو كانت قيدا للموضوع ـ أي : الماء والشيء ـ لم يكن لها مساس بالاستصحاب أصلا ؛ لأن مفادها حينئذ : أن كل شيء مشكوك الحل أو الطهارة حلال أو طاهر ، وهذا المعنى هو مفاد قاعدتي الحل والطهارة كما هو أحد الأقوال والوجوه المحتملة في الروايات.

(٤) تعليل لقوله : «لا لتحديد الموضوع».

(٥) أي : في هذه الأخبار ، والمراد بالمغيّا هو المحمول أعني الحلية والطهارة.

(٦) يعني : بعناوينها الأولية بقرينة قوله : «لا بما هي مشكوكة» ، فتكون الحلية والطهارة حينئذ حكمين واقعيين.

(٧) المأخوذ في موضوع قاعدتي الحل والطهارة حتى تكونا حكمين ظاهريين.

(٨) أي : فالحكم للأشياء بعناوينها الأولية.

وغرضه من هذا الكلام : أن المغيّى وإن دل على خصوص الحلية والطهارة الواقعيتين ، ولا تعلق له بقاعدتي الحل والطهارة ـ لدخل الشك في موضوعيهما كما هو شأن كل حكم ظاهري ـ ولا بالاستصحاب ، لأنه إثبات حكم واقعي في مرحلة الظاهر تعبدا ، لكن لا تتوهم أجنبية الأخبار عن الاستصحاب ، وذلك لدلالة الغاية على استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا وهو الاستصحاب.

(٩) هذا الضمير وضمير «له» والمستتر في «يكن» كضمير «هو» راجع على الحكم للأشياء ، ويمكن عوده إلى المغيّى والمعنى واحد.