ويستثنى من الحرم : المسجد الحرام ومسجد الخيف ، فلا يجوز الأخذ منهما ، للموثّقة المتقدّمة.

ولم يستثن القدماء ـ على ما في الدروس ـ سوى المسجدين (١) ، بل في المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلّي وابن حمزة (٢) ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه (٣) ، وإن كان فيهما بعد ذلك الإجماع نسبة التعدّي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا.

واستثنى جماعة ـ منهم : الجامع والنافع والشرائع والقواعد ـ سائر المساجد أيضا (٤) ، ولم يذكروا دليلا عليه بخصوصه.

نعم ، ينبغي البناء فيه على النهي عن إخراج حصى المساجد وعدمه ، فيحرم على الأول دون الثاني.

وعلى الأول ، فهل يفسد العمل؟

قيل : نعم ، للنهي الموجب للفساد (٥).

وردّ : بأنّ غايته فساد الالتقاط دون الرمي (٦).

وأجيب (٧) : بوجوب الإعادة فورا ، ومقتضاه النهي عن أضداده أيضا ، ومنها الرمي.

وهو حسن لو ثبتت الفوريّة المدّعاة ، مع أنّ في فساد الضدّ المنهيّ‌

__________________

(١) الدروس ١ : ٤٢٨.

(٢) المختلف : ٣٠٣.

(٣) التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٨.

(٤) الجامع للشرائع : ٢٠٩ ، المختصر النافع : ٨٨ ، الشرائع ١ : ٢٥٧ ، القواعد ١ : ٨٧.

(٥) انظر المختلف : ٣٠٣.

(٦) انظر كشف اللثام ١ : ٣٥٩ ، الرياض ١ : ٣٨٩.

(٧) كما في الرياض ١ : ٣٨٩.