وضعف الجميع ظاهر بعد دلالة النصوص على التعيين.

ثمَّ إنّ من تخيّر بين الأمرين فالحلق له أفضل ، إجماعا كما عن التذكرة (١) ، له ، وللصحاح المتضمّنة لطلب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المغفرة للمحلّقين مرّتين أو ثلاث مرّات ، وللمقصّرين مرّة (٢).

المسألة الثالثة : التخيير إنّما هو في حقّ الرجل ، وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير ولا حلق عليها ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم ، كما في الذخيرة (٣) ، بل هو موضع وفاق بين العلماء ، كما في المدارك (٤) ، بل بالإجماع كما عن التحرير والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه (٥) ، بل يحرم الحلق عليها ، إجماعا كما عن المختلف وغيره (٦) ، للنبويّ والمرتضويّ ، المنجبرين بما مرّ :

الأول : « ليس على النساء حلق ، إنّما على النساء التقصير » (٧).

والثاني : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تحلق المرأة رأسها » (٨).

وحسنة الحلبي : « ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير » (٩).

المسألة الرابعة : الظاهر كفاية المسمّى في كلّ من الحلق والتقصير ، لإطلاق النصوص.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٣٩٠.

(٢) الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١١.

(٣) الذخيرة : ٦٨١.

(٤) المدارك ٨ : ٩١.

(٥) التحرير ١ : ١٠٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٣ ، المفاتيح ١ : ٣٦١.

(٦) المختلف : ٣٠٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٧٣.

(٧) سنن الدارمي ٢ : ٦٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ ـ ١٩٨٤.

(٨) سنن النسائي ٨ : ١٣٠.

(٩) التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٥١١ أبواب التقصير ب ٥ ح ٢.