ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، لصحيحة ابن عمّار ، ولأنّه المتبادر من إعادة الشوط.

ومنها : أن يطوف سبعة أشواط ، بالإجماع والنصوص المستفيضة (١) ، بل المتواترة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية.

ومنها : الموالاة بين الأشواط ، ذكرها بعضهم (٢) ، بل نسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأصحاب (٣).

واستدلّ له بالتأسّي.

وبالأخبار الواردة في إعادة الطواف بدخول البيت أو حدوث الحدث في الأثناء ، الآتية في مسألة قطع الطواف (٤).

أقول : أما التأسّي : فإثبات الوجوب منه مشكل.

وأمّا الأخبار : فهي معارضة مع ما دلّ على عدم اشتراطها في الطواف النفل وفي الفرض بعد تجاوز النصف كما يأتي ، وبما دلّ على جواز القطع والبناء لغسل الثوب ، ولصلاة الفريضة في سعة الوقت ، وللوتر ، ولقضاء حاجة الأخ والنفس ، وعيادة المريض والاستراحة ، وغيرها (٥) ، ثمَّ البناء على ما فعل.

ومع ذلك ، فهي غير دالّة على الموالاة بالمعنى الذي راموه الشامل لعدم الفصل الطويل ، وإنّما تدلّ على الإعادة في بعض الصور بالخروج عن المطاف والاشتغال بأمر آخر.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٣١ أبواب الطواف ب ١٩.

(٢) كما في الدروس ١ : ٣٩٥.

(٣) كما في التنقيح الرائع ١ : ٥٠٤ ، والرياض ١ : ٤١١.

(٤) انظر الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤٠ و ٤١.

(٥) انظر الوسائل ١٣ : ٣٧٨ ، ٣٨٨ أبواب الطواف ب ٤٠ و ٤٦.