عنه ـ الذي تعلّق [ به ] (١) أمر آخر ولو موسّع ـ كلاما بيّناه في الأصول.

ثمَّ إنّ المراد بحصى الحرم ـ كما هو المتبادر ـ هو : المتكوّن فيه أو ما لم يعلم نقله إليه من غيره ، فلا يكفي ما علم أنّه نقل إليه من غيره ولو بمدّة قبل ذلك.

ب : يجب أن تكون الحصاة أبكارا‌ ـ أي غير مرميّ بها رميا صحيحا ـ إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن الخلاف والغنية والجواهر وفي المدارك والمفاتيح وشرحه (٢) ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب (٣) ، وهو الحجّة فيه المؤيّدة بمرسلة حريز المتقدّمة.

ومرسلة الفقيه : « ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » (٤).

وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » (٥).

ج : يجب أن يكون ممّا يصدق عليه الحصى ، وفاقا للأكثر ، كما في التحرير والمنتهى (٦) ، لأنّه المأمور به ، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة النهي عن الرمي بغيره.

وتجمعه أمور ثلاثة :

كونه حجرا ، وجعله في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة (٧) ، وظاهر‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة المعنى.

(٢) الخلاف ٢ : ٣٤٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، جواهر الفقه : ٤٣ ، المدارك ٧ : ٤٤١ ، المفاتيح ١ : ٣٤٩.

(٣) الذخيرة : ٦٦١.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.

(٥) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.

(٦) التحرير ١ : ١٠٣ ، المنتهى ٢ : ٧٣٠.

(٧) الانتصار : ١٠٥.