من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » (١).

وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء ، لكن يتعدّى إلى طواف العمرة والزيارة بالطريق الأولى ، أو الإجماع المركّب.

د : قال في المدارك : إطلاق النصّ والفتوى يقتضي أنّه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج (٢) ، ونقل عن المسالك اعتباره وجعله أحوط (٣) ، وهو جيّد.

هـ : لا فرق في الأحكام المذكورة بين طواف الحجّ والنساء والعمرة ، للإطلاقات.

المسألة الثالثة : اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين ـ بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده ، بل يأتي بهنّ أجمع ثمَّ بصلاتهن ، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيّته ـ أنّه هل هو حرام ، أم مكروه؟ وعلى الأول : هل هو مبطل ، أم لا؟

فالمشهور ـ كما في النافع والتنقيح ـ : الحرمة (٤) ، وهو الأقرب ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايات زرارة (٥) وعمر بن يزيد (٦) وعليّ بن أبي‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٦.

(٢) المدارك ٨ : ١٣٦.

(٣) المسالك ١ : ١٢١.

(٤) النافع : ٩٣ ، التنقيح ١ : ٥٠٢.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٢.

(٦) الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٤.