بالإطلاق ، ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق ، لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجيّة في موضع الإجمال.

وهو الأقوى ، لذلك ، مضافا إلى ظاهر الإجماع ، حيث لا يوجد للشيخ موافق في المسألة ، بل تردّد هو نفسه في الاستبصار المتأخّر عن التهذيب أيضا (١).

ز : هل يستثنى ساقط الأسنان لهرم أم لا؟

الظاهر : الثاني ، لصدق النقص ، ولا تعارضه صحيحة العيص في الهرم الذي قد وقعت ثناياه : « إنّه لا بأس به في الأضاحي » (٢) ، وقريبة منها مرسلة الفقيه (٣) ، إذ لا يعلم شمولها للهدي أيضا.

ح : إذا لم يوجد إلاّ فاقد الشرائط الغير الثابت استثناؤه بخصوصه ، ففي الإجزاء ، أو الانتقال إلى الصوم ، قولان ، أصحّهما : الأول ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « فإن لم تجد فما تيسّر عليك ».

وفي صحيحته الأخرى : « اشتر فحلا سمينا للمتعة » إلى أن قال : « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » الحديث (٤).

وكذا الحكم في الشرطين الآتيين من عدم الهزال والمرض.

المسألة الرابعة : يجب أن لا يكون الهدي مهزولا ، بلا خلاف يوجد كما قيل (٥) ، للصحاح وغيرها المستفيضة ، المصرّحة كلاّ : بأنّه لو اشتراها سمينة فوجدها سمينة أو مهزولة أجزأت ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها‌

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ٢٦٩.

(٢) الكافي ٥ : ٤٩١ ـ ١٥ ، الوسائل ١٤ : ١١٤ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٦.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧١ ، الوسائل ١٤ : ١١٥ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٨.

(٤) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٧ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧.

(٥) انظر الرياض ١ : ٣٩٣.