كانوا من أهل بيت واحد ، ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتّى ، وادّعى عليه إجماع الفرقة (١).

والأخبار تردّه ، وتخصيص الإجزاء بسبعة في الذكر في بعض الاخبار (٢) لا ينافي إجزاء الغير ، فلا تقيّد به الإطلاقات ، ولا يعارض ما يتضمن الزائد.

المقام الرابع : في مصرف الهدي وقسمته.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب أكل المالك شيئا من لحم الهدى ، وفاقا لصريح الحلّي والشرائع والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية (٣) ، وهو ظاهر الصدوق والعماني (٤).

للآيتين (٥) ، وصحيحة ابن عمّار : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) » (٦).

وأورد (٧) عليهما : بمنع دلالة الأمر فيهما على الوجوب ، أمّا أولا :

__________________

(١) السرائر ١ : ٥٩٦.

(٢) الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ١٤ : ١٢٠ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٢.

(٣) الحلي في السرائر ١ : ٥٩٨ ، الشرائع ١ : ٢٦١ ، المختلف : ٣٠٦ ، المنتهى ٢ : ٧٥٢ ، القواعد ١ : ٨٨ ، الدروس ١ : ٤٣٩ ، المسالك ١ : ١١٦ ، المدارك ٨ : ٤٣ ، الذخيرة : ٦٧٠ ، الكفاية : ٧١.

(٤) الصدوق في الهداية : ٦٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٣٠٦.

(٥) الحج : ٢٨ ، ٣٦.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١.

(٧) كما في الرياض ١ : ٣٩٥.