غير الشرائع والحلبي وابن حمزة (١) ، بل للأكثر ، بل عامّة من تأخّر كما قيل (٢) ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه (٣).

لصحيحة حريز : في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة » (٤).

واحتجّ له برواية النضر بن قرواش (٥) ، وهي بمضمون الصحيحة ، إلاّ أنّها تتضمّن التصريح بالضعف عن الصيام ، وعلى هذا فلا تصلح دليلا للمطلوب مع القدرة عليه.

خلافا للحلّي والشرائع (٦) ، وعزي إلى الفقيه أيضا ، وقد ينسب إلى العماني (٧) ، وتنظّر فيه بعضهم (٨) ، ونسبه في السرائر إلى الجمل والعقود (٩). وفيه أيضا نظر.

__________________

(١) الصدوقان في الفقيه ٢ : ٣٠٤ ، المفيد في المقنعة : ٣٩٠ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٧٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٣ ، المحقق في النافع : ٩٠ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٤٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٢.

(٢) في الرياض ١ : ٣٩٦.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.

(٤) الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٦ ، الوسائل ١٤ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ١.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٧ ، الوسائل ١٤ ـ ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٢.

(٦) الحلي في السرائر ١ : ٥٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦١.

(٧) كما في المختلف : ٣٠٤.

(٨) كصاحب الرياض ١ : ٣٩٦.

(٩) السرائر ١ : ٥٩٢.