التسمية إذا كانت الذبيحة من مسلم.

وكذا يعضده ـ بل يدلّ عليه ـ ما دلّ على حلّية ما يشترى من اللحوم والجلود في أسواق المسلمين (١).

خلافا للمحكي عن القاضي وابن حمزة (٢) ، فقالا باشتراط كون الذابح مؤمنا اثنى عشريّا.

والحلبي (٣) ، فخصّ المنع بالجاحد للنصّ منهم ، فجوّز ذبيحة المستضعف.

ودليلهم إن كان كفر المخالف مطلقا أو غير المستضعف منهم فالكلام معهم في ذلك ، وقد مرّ في بحث الطهارة.

وإن كان أصالة عدم الإباحة إلاّ بعد ذكر اسم الله ، وعدم حصول العلم به إلاّ بالسماع أو ما يقوم مقامه من الدليل الشرعي ، فجوابه : أنّ ما مرّ من الأدلّة أيضا دليل شرعي كما في المؤمن ، سيّما مفاهيم الاستثناء في الأخبار الغير المحصورة ، المتضمّنة لائتمان مطلق المسلم في التسمية ، وسيّما أخبار حلّية ما يشترى في أسواق المسلمين.

وإن كان صحيحة زكريّا بن آدم المتقدّمة في صدر المسألة (٤) ، فجوابه : أنّه يمكن أن يكون المراد من الدين : الإسلام ، مع أنّ ظاهر السياق ـ من حيث تخصيص زكريّا بالنهي واستثناء حال الضرورة ـ يشعر بالكراهة دون الحرمة.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠.

(٢) القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦١.

(٣) الكافي في الفقه : ٢٧٧.

(٤) في ص : ٣٧٨.