والأول في الثاني : للحلّي والمحقّق (١) وعامّة من تأخّر (٢) ، بل الأكثر.

والثاني : للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة (٣) وبعض آخر (٤).

والحقّ في كلّ منهما : الأول ، للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، أمّا في الجزء فظاهر ، وأمّا في الرأس فلأنّ ما يظنّ تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمّد الأخيرة ـ وهما لمقام الجملة الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرتان ـ ورواية الدعائم المذكورة ، والأخرى : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت (٥). وهما ـ لمكان الضعف الخالي عن الجابر ـ عن صلاحيّة المعارضة عاجزتان.

__________________

(١) الحلي في السرائر ٣ : ١١٠ ، المحقق في الشرائع ٣ : ٢٠٥.

(٢) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٥ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٦.

(٣) النهاية : ٥٨٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

(٤) كالشهيد في الدروس ٢ : ٤١٥.

(٥) الدعائم ٢ : ١٧٥ ـ ٦٣٠ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٤ أبواب الذبائح ب ٦ ح ١.