والمرويّ في كتاب عليّ : عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحلّ أكله؟ قال : « صيده ذكاته لا بأس به » (١).

دلّ على أنّ ذكاته تحصل بصيده ـ الذي هو إثبات اليد عليه ـ فلا ذكاة بدون الصيد.

وهما يدلاّن على اشتراط الأخذ حيّا أيضا.

وتدلّ عليه أيضا موثّقة الساباطي ، وفيها : عن الجراد إذا كان في قراح ، فيحرق ذلك القراح ، فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار ، هل يؤكل؟ قال : « لا » (٢).

وتدلّ على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي وصحيحة عليّ المذكورتين.

وعلى تعميم الأخذ بكونه باليد أو بالآلة الإطلاق المذكور ، وصدق الصيد المذكور في رواية علي مع كلّ منهما.

ويدلّ على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الأصل والعمومات والإجماع ورواية عليّ فيما أخذه المجوس.

ولا يحلّ من الجراد ما لا يستقلّ بالطيران ويسمّى بالدّبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرّك قبل أن تنبت أجنحته بالإجماع.

لصحيحة عليّ : الدّبى من الجراد أيؤكل؟ قال : « لا حتى يستقل‌

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٨.

(٢) التهذيب ٩ : ٦٢ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٨ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٥ ، القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ـ مجمع البحرين ٢ : ٤٠٣.