الحرمة.

خلافا للشيخ في كتابي الأخبار فيما عدا الجرّي (١) ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة (٢) ، وظاهر المحقّق والشهيد الثاني في المسالك التردّد كالأردبيلي (٣) ، لأخبار ظاهرة في الحلّية ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الأولى (٤).

وصحيحة ابن مسكان : « لا يكره شي‌ء من الحيتان إلاّ الجرّي » (٥).

ورواية حكم ، وهي مثل الأولى إلاّ أنّ فيها الجرّيث مقام الجرّي (٦).

وصحيحة محمّد : عن الجرّي والمارماهي والزمّير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي : « يا محمّد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ) (٧) » قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : « إنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » (٨).

والجواب عن الكلّ بأعمّيتها ممّا مرّ مطلقا ، أمّا الأولى فلشمولها‌

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٥ ، الاستبصار ٤ : ٥٩.

(٢) الكفاية : ٢٤٨.

(٣) المحقق في الشرائع ٣ : ٢١٧ ، المسالك ٢ : ٢٣٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٨٩.

(٤) في ص : ٦١.

(٥) التهذيب ٩ : ٥ ـ ١٣ ، الاستبصار ٤ : ٥٩ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١٧.

(٦) التهذيب ٩ : ٥ ـ ١٤ ، الاستبصار ٤ : ٥٩ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١٨.

(٧) الأنعام : ١٤٥.

(٨) التهذيب ٩ : ٦ ـ ١٦ ، الاستبصار ٤ : ٦٠ ـ ٢٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٩ ح ٢٠.