تتمة اثنتي عشرة ركعة ، مع أنه قائل بالألف أيضا ، وهذه زيادة لم نقف على مأخذها إلا أنه ثقة وإرساله في قوة المسند ، لأنه من أعاظم العلماء ، بل ربما قيل لا يكاد يوجد منكر ، لأن الصدوق موافق على الجواز ، فكان اتفاقا من الكل ، وإن كان الإنصاف أن التدبر في كلامه في الأمالي والفقيه يقضي بأن مراده نفي المشروعية بالخصوص وإن استحب فعلها بعنوان استحباب مطلق الصلاة في كل ليلة ، نعم هو في غاية الضعف بعد ما عرفت ، وبعد النصوص المستفيضة المتعاضدة مع أن فيها المعتبر في نفسه أيضا ، بل يمكن حصول القطع بمضمونها بملاحظة كثرتها واشتمالها على تفاصيل الأدعية بين الركعات واشتهار العمل بها بين الطائفة قديما وحديثا حتى وصل إلى ما سمعت ، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن ، وإلى ما يقتضيه شرف الزمان ، وإلى غير ذلك ، ومن المعلوم أنه بدون ذلك يجب طرح المعارض وإن صح سنده ورده إليهم عليهم‌السلام أو تأويله وإن بعد ، فالمناقشة حينئذ فيما ذكره الشيخ أو غيره ـ من التأويل في الروايات المعارضة المتضمنة لنفي الزيادة على النوافل المعتادة بإرادة النفي جماعة ، أو بالحمل على التقية أو بإرادة نفي كونها مؤكدة كالرواتب ، أو نفي الزيادة في الرواتب ونحو ذلك بالبعد عن المضمون ، وبأن نصوص الإثبات أوفق بالتقية ، لشهرة التراويح عندهم حتى قيل من جهة ذلك أن المسألة محل إشكال ـ واهية جدا ، ضرورة أنه لا ينبغي الإشكال مع تعذر التأويل فضلا عن بعده بعد ما سمعت ، إذ ليس من المستغرب طرح أخبار صحيحة بمجرد الهجر بين الطائفة علما وعملا فضلا أن يكون قد عارضها مع ذلك أخبار أخر متواترة أو قريبة منه كما هو معلوم من طريقة الأصحاب ، خصوصا إذا كانت تلك الأخبار صحيحة غير محتملة الخفاء عليهم ، إذ ذلك يزيدها وهنا عند التأمل.

وكيف كان فهي ألف ركعة تختص في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتبة بمعنى تأكد استحبابها في الشهر المزبور ، وإلا فلا ريب في استحباب ذلك في‌