وكيف كان فلا خلاف أجده في هذه الصلاة بين قدماء الأصحاب ومتأخريهم كما عن بعضهم الاعتراف به عدا ما في الفقيه من أن شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه كان لا يصحح هذا الخبر ، وكان يقول : إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني ، وكان كذابا غير ثقة ، وكلما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ، وأنت خبير بما فيه ، خصوصا والحكم استحبابي وخصوصا بعد المحكي عن المصنف في المعتبر من أنه روي في ذلك روايات ، منها رواية داود بن كثير (١) وإن كنا نحن لم نعثر على رواية أخرى غير المذكورة في كيفية الصلاة المزبورة ، إلا أنه هو أدرى أو يريد رواية أصل الصلاة لا هي مع الكيفية.

ثم إن مقتضى كون الواو لمطلق الجمع عدم الترتيب هنا وفي غيره بين ما يقرأ بعد الحمد ، فلا خلاف حينئذ في التقديم والتأخير في الفتاوي لو كان ، لكن في السرائر بعد أن عبر بنحو ما في الخبر من تقديم آية الكرسي على القدر قال : وروي أن آية الكرسي تكون آخرا وقبلها إنا أنزلناه ، وهو يعطي أنه قصد الترتيب بالواو ، وعليه تكون المسألة خلافية لتقديم جماعة ـ كما قيل ـ : القدر على آية الكرسي ، نعم الأولى بناء على ذلك المحافظة على ترتيب الخبر المزبور ، كما أن الأولى قراءة آية الكرسي إلى قوله تعالى ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) لكن بقصد القربة المطلقة فيما بعد قوله تعالى ( الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) لما قيل : إن المقرر عند القراء والمفسرين من أن آية الكرسي إليها إلا إذا نص على الزيادة ، بل قد يقال بأن له نية الخصوصية أيضا ، لإمكان دعوى أن المتعارف فيها بين المتشرعة هذا الحد ، ولعله لذا نص عليه في القواعد هنا ، بل أرسل في المصباح (٢) ‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٢ وفيه داود ابن كثير عن أبى هارون العبدي.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١.