عليه ، بل اليه يرجع ما في القواعد والتذكرة حيث قال في أولهما : « بنى على ما هو فيها » وفي ثانيهما « على ما علم عليه فعله » وإن كانا لا يخلو ان من نوع إجمال ، للأصل بمعنى الظاهر بل وبمعنى العدم بالنسبة للسهو أو العدول ، بل وبمعنى الصحة في بعض الوجوه التي ستعرفها ، وقول الصادق عليه‌السلام لابن أبي يعفور على ما في التذكرة والمنتهى وكشف اللثام : « إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ، وإنما يحتسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » بل هو فيما حضرني من نسخة الوسائل (١) أدل من ذلك على المطلوب ، قال : « سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته ».

بل قد تتجه الصحة حتى إذا لم يعلم ما قام لها إذا كان الشك دائرا بين فعلين : أحدهما صحيح والآخر فاسد ، كما لو شك مثلا في أنه نوى الظهر أو العصر وكان في وقت الاختصاص بالظهر ، لأصالة الصحة في فعل المسلم المشخصة أنه الظهر حينئذ ، مضافا إلى وضوح بطلان إطلاق وجوب الاستئناف في خصوص ما في المتن من المثال الأول ضرورة توجه الصحة مع فرض الوقوع في الوقت المشترك ، إذ له العدول من العصر إلى الظهر ، ودعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح أولوية المقام منه ، كوضوح الصحة أيضا لو كان شكه بعد الفراغ في الفرض ، إذ الواقع إما ظهر أو عصر ، وكل منهما صحيح ، فيبرأ حينئذ قطعا برباعية مرددة بين الظهر والعصر كما احتمله في التذكرة ، وحكاه قولا في البيان ، وجعله طريق البراءة في المسالك‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النية ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.