وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر ، لاشتمالها على‌ قوله عليه‌السلام : « فامض في صلاتك » ونحوه ، ولا دلالة فيه على سقوطهما ، لأن الأمر بالمضي في الصلاة لا ينافي وجوبهما خارجها.

وقال في الرياض في الجواب عن ذلك : « إن المراد من نفي حكم السهو نفي موجبه ، وهو ليس إلا سجدتا السهو ، لأن تدارك المسهو عنه في الصلاة أو في خارجها لم ينشأ من السهو حتى يكون ذلك من جملة أحكامه ، بل نشأ من عموم الأدلة الموجبة له ، فلا موجب للسهو حينئذ إلا السجدتان ، فيسقطان ، فيتجه حينئذ نفي الحكم عن السهو لكثيره ، وكذا فساد الصلاة كما إذا سها عن ركن لم ينشأ من نفس السهو ، بل من حيث الترك حتى لو حصل من غير جهته » وفيه أن هذا الكلام بعينه يمكن أن يجري بالنسبة إلى الشك أيضا ، فيقال : إن المراد من نفي الحكم عنه نفي موجبه ، وليس إلا الركعات الاحتياطية والسجود ، وأما تلافي المشكوك فيه فليس منه ، بل هو من جهة أصالة عدم الإتيان ، فيبقى مخاطبا به ، فينبغي أن يتلافى مع الكثرة ، فإنه لا معنى للتفرقة ، مع أن المؤدى لهما عبارة واحدة ، وهي لا حكم للسهو مع الكثرة ، وأيضا دعوى أن تدارك السجدة المنسية والتشهد المنسي خارج الصلاة ليس من موجب السهو في غاية البعد ، إذ الدليل الأول غير شامل لمثل ذلك قطعا ، بل قد يقال أيضا بالنسبة إلى تدارك المنسي في الصلاة إنه ليس مشمولا للدليل الأول ، ضرورة وجوب السجود قبل القيام ، فإذا قام سهوا لم يشمله الدليل الأول ، ولذا كان مقتضى القاعدة الفساد ، نعم لما دل الدليل أنه يجب عليك السجود وقلنا به فهو مما وجب للسهو ، وإن كان لا يخلو من نظر ، بل لا يخفى (١) على الناظر نحو قوله للأدلة « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ولا‌

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصلية والظاهر أن في العبارة تقديم وتأخير والصواب أن يقال : « بل لا يخفى على الناظر للأدلة نحو قوله (ع). ».