كما في الآية الشريفة ، وأمّا إذا كانا في كلام واحد وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل : « والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردهنّ » فلا ينبغي الريب في تخصيص العام به.

أقول : الظاهر أنّ هذا من قبيل توضيح الواضح وإخراج ما لا يتصوّر النزاع فيه عن محلّ النزاع ، لأنّ محلّ الخلاف ما إذا كان في البين حكمان : أحدهما عام والآخر خاصّ ، وأمّا إذا كان الحكم واحداً كما في المثال الذي ذكره ( والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردهنّ ) فلا يعقل النزاع حينئذٍ كما لا يخفى ، هذا أوّلاً.

وثانياً : لا يتصوّر النزاع أيضاً فيما إذا وقع العام والضمير في كلامين بل لابدّ من كونهما في كلام واحد ، لأنّه إذا جيء بالعام في كلام واريد أن يؤتى بالخاص بعد ساعة مثلاً في كلام مستقلّ فلا وجه بل لا معنى لإتيانه بالضمير ، بل يؤتى على القاعدة بالاسم الظاهر كما لا يخفى ، ولو استعمل الضمير حينئذٍ كان المرجع فيه ما ثبت في الذهن لا الكلام المنفصل عنه.

ثمّ إنّ مختار المحقّق الخراساني رحمه‌الله تقديم أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام ، وبعبارة اخرى : ترجيح أصالة الظهور في طرف العام على أصالة الظهور في طرف الضمير ، والسرّ فيه ما اشير إليه من أنّ المتيقّن من بناء العقلاء الذي هو مدرك أصالة الظهور هو اتّباعها في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الإرادة والاستعمال بعد ظهور المراد ، والمراد في طرف العام غير معلوم ، إذ لم يعلم أنّه اريد منه العموم أو اريد منه الخصوص فتكون أصالة الظهور حجّة فيه ، بخلاف المراد في جانب الضمير فإنّه معلوم على كلّ حال ، لأنّ أحقّية الزوج بردهنّ هي للرجعيّات لا محالة ، ولكن كيفية الاستعمال مشكوكة ، إذ لم يعلم أنّ العام قد اريد منه الخصوص ليكون استعمال الضمير على نحو الحقيقة أو اريد منه العموم وأنّ الضمير قد رجع إلى بعض ما اريد من المرجع بنحو الاستخدام؟ مختار للمحقّق الخراساني رحمه‌الله في المقام هو تقديم أصالة العموم ، وقد فصّل بين ما إذا عقد للكلام ظهور في العموم كما إذا كان العام والضمير في كلامين مستقلّين ، وبين ما إذا كان الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينيّة فلا ينعقد للعام ظهور في العموم أصلاً كما إذا كان العام والضمير في كلام واحد ، فإنّ أصالة العموم تجري في القسم الأوّل ولا تجري في القسم الثاني بل يصير الكلام فيه مجملاً يرجع في مورد الشكّ إلى الاصول العمليّة ، فظهر أنّ المحقّق الخراساني رحمه‌الله يفصّل بين ما إذا كان العام والضمير في كلامين وما إذا كانا في كلام واحد.

أقول : بناءً على ما مرّ من أنّ محلّ النزاع هو ما إذا كان العام والضمير في كلام واحد يرجع