الثاني : ( بالنسبة إلى قوله في الوجه الأوّل ) أنّه ليس الكلام في كون العام المخصّص مجازاً أو ليس بمجاز ، إنّما الكلام في أنّ مقتضى أصالة عدم الاستخدام كون العام مستعملاً في الباقي بحسب الإرادة الاستعماليّة ، وبالجملة أصالة الحقيقة في العام وأصالة الحقيقة في الضمير تتعارضان فأيّتهما تقدّم على الاخرى؟

الثالث : ( في قوله في الوجه الثالث ) أنّه يتمّ ويحلّ الإشكال بالنسبة إلى الضمير الأوّل ، وهو الضمير في بعولتهن ، وأمّا بالنسبة إلى الضمير الثاني ـ وهو الضمير في « بردهنّ » فيبقى الإشكال على حاله حيث إن مرجعه أيضاً هو المطلّقات ، وإذا كانت الأحقّية مختصّة بالرجعيّات يرجع الضمير بعدها لا محالة إلى خصوص الرجعيّات كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لقد أجاد في التهذيب حيث قال : « كلّ من الضمير في قوله تعالى : وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ وكذلك المرجع قد استعملا في معانيهما ، بمعنى أنّه أطلق المطلّقات واريد منها جميعها وأطلق لفظة « بردهنّ » واريد منها تمام أفراد المرجع ، ثمّ دلّ الدليل على أنّ الإرادة الاستعماليّة في ناحية الضمير لا توافق الإرادة الجدّية ، فخصّص بالبائنات وبقيت الرجعيّات بحسب الجدّ ، وحينئذٍ لا معنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصّص لا يزاحم سوى الضمير دون مرجعه ، فرفع اليد عنه رفع عن الحجّة بلا حجّة » (١).

__________________

(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٥١ ، طبع مهر.