( قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ) [ الأنعام ].

( وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * هَ ذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [ الجاثية ].

هذه الروح الجماعية هي التي تصحّح العقاب العام ، ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) [ الأنفال ].

عرفت النظم السياسية وعبر التاريخ الإنساني تطوّرات عميقة جعلت الوعي البشري ككلّ يتمسّك أكثر فأكثر بمطالب الحقّ والعدل الاجتماعي وحقّ الجماهير والمستضعفين في تقرير مصيرهم ، وغدت الثقافة الحقوقية للإنسان والأفراد والمجتمعات ولمختلف الأصناف المهنية والعرقية والطبقات الاجتماعية رافداً مهمّاً من روافد هذا الوعي العميق بضرورة حفظ الحقوق وقيم العدالة كمقصد أساسي لحركة الناس والمجتمعات.

ولكن لم يلتفت الإنسان المعاصر بعد بشكل جيّد إلى تجارب الأنبياء عليهم‌السلام ، والأديان عموماً في تكريس العدالة وحفظ الحقوق وصونها والذود عنها ، فهذه التراكمات في التجارب الإنسانية فيما أبدعه العقل الإنساني إذا استرشدت بتجارب الأنبياء والأوصياء وتراث الأديان قادرة على إفراز نظم تشريعية وأنظمة اجتماعية وبناء كيانات سياسية مؤهّلة لحفظ التوازنات الصعبة :

أوّلاً : حقّ الأفراد وحقّ المجتمع.

ثانياً : حاجات البدن ومتطلّبات الروح.

ثالثاً : مقتضيات التكوين ومقاصد التشريع.

رابعاً : ضغوط الماضي والحاضر وتحدّيات المستقبل.

خامساً : المسؤولية التاريخية والاجتماعية أمام الناس ، والمسؤولية الشرعية أمام الله.

والأزمات الكبرى التي يشهدها عالمنا المعاصر ، الحروب ، واللاتوازن ، تؤكّد حاجتنا الملحّة لمثل هذه النظم الاجتماعية السامية البديلة والناضجة التي تبشّر بها إرهاصات التطوّر