لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) (١) ، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي ، الذي يتعلق به الحرمة ، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، لأنه ينطلق (٢) على ما يحصل بعد الحولين وقبل تمامهما ، ولا يريد نفي جوازه دونهما ، أو بعدهما ، لأن ذلك جائز بلا خلاف ، ولا نفي الكفاية بدونهما ، لأن الكفاية قبل تمامهما قد تحصل بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه.

ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا در ، بدليل إجماع الطائفة.

ومنها : أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم ، بأن يكون يوما وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، عند بعض أصحابنا (٣) ، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة (٤) ، والأول أحوط ، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها (٥) برضاع امرأة أخرى ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة ، بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة.

ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله عزوجل (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) (٦) ولم يشترط الدخول ، وأيضا فقد روى المخالفون أنه عليه‌السلام قال : من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له أمها (٧) ، وهذا نص.

ومن هذا الضرب أيضا ابنة المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو

__________________

(١) البقرة : ٢٣٣.

(٢) في «ج» : لانه يطلق.

(٣) القاضي : المهذب : ٢ ـ ١٩٠.

(٤) الشيخ : المبسوط : ٥ ـ ٣٠٥ ، كتاب الرضاع.

(٥) في «ج» و «س» : بينهما.

(٦) النساء : ٢٣.

(٧) سنن البيهقي : ٧ ـ ١٦٠ ولفظ الحديث : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها.