أما الاستثناء الناقص فإنه يكون مفرغا ، حيث يفرغ فيه العامل لما بعد (إلا) ، فلا يشغله ما قبل (إلا) ، وتجد أن ما قبل (إلا) يحتاج إلى مرفوع ، أو منصوب ، أو مجرور ، يتمثل فيما بعد (إلا) من مستثنى ، وتلحظ أنه لا بد من نفى ما قبل (إلا) حتى يستقيم الأسلوب. فالاستثناء المفرغ هو أن يكون ما قبل (إلا) طالبا لما بعدها ، لكونه لم يستوف ما يقتضيه ، فتقول : ما رأيت إلا رجلين ، وما تألّق إلا شاعران ، وما سررت إلا من مجيبين.

وأنت تلمس دلاليا أن الاستثناء المفرغ يعنى نقض الحكم المذكور عن كل ما عدا المستثنى ، مع ملاحظة أن نقض النفى إثبات.

ب ـ الحكم :

هو المعنى الذى يختصّ به المستثنى منه ، كالقراءة فى قولك : ما قرأت إلا درسا ، وكالفهم فى قولك : فهمت كلّ ما قيل إلا الفكرة الأولى ، ويكون حكم ما بعد أداة الاستثناء مخالفا لحكم ما قبلها ، وما سمى الاستثناء استثناء إلا لهذه المخالفة.

والحكم يحتاج إلى محكوم عليه ، والمحكوم عليه هو المستثنى منه ، سواء أكان ملفوظا به ، أم ملحوظا من الكلام ، وكذلك المستثنى المذكور بعد أداة الاستثناء.

ج ـ أدوات الاستثناء :

هى الواسطة التى تربط بين المستثنى والمستثنى منه ، فتحدد العلاقة المعنوية بينهما ، وهى معنى المخالفة فى الحكم ؛ ولهذا فإنها تفيد معنى النفى.

وتنقسم أدوات الاستثناء فى الجملة العربية من حيث البنية الصرفية من جهة أقسام الكلمة إلى أربعة أقسام :

١ ـ حرف : وهو (إلا):

(إلا) حرف أريد به الاستثناء بخاصة فى الجملة العربية ؛ ولذلك فإنه يشتهر به باب الاستثناء ، وهو مع المستثنى بمثابة الاسم الواحد ؛ ولذلك فإن الأسماء من أدوات الاستثناء تأخذ إعراب الاسم الواقع بعد (إلا).