بدلا فإنه يكون مستثنى استثناء حقيقيا ، ويكون المستثنى بالمكررة مرتبطا معنويا بالمستثنى بإلا التى تسبقها ، وحينئذ تطبق قواعد الاستثناء المذكورة سابقا على واحد فقط من المستثنيات ، أما ما عداه فإنه يجب نصبه ، ذلك على النحو الآتى :

أولا : إن كان الاستثناء مفرغا ، أى : أن الكلام ناقص منفىّ ، فإنك تشغل العامل المفرغ بواحد من المستثنيات المتعددة ، وتنصب سائرها ، فتقول :

ما حضر إلا أحمد إلا سميرا إلا محمدا ، برفع (أحمد) ، أو (سمير) ، أو محمد ، ونصب الآخرين.

ما عاقبنا إلا عليّا إلا إسماعيل إلا محمودا. بنصب واحد من المستثنيات الثلاثة على المفعولية للفعل (عاقب) ، ونصب الآخرين على الاستثناء.

ما كوفئ إلّا محمود إلا عليا إلا سميرا. برفع (محمود) أو أحد المستثنيات على النيابة عن الفاعل ، ونصب الآخرين على الاستثناء. ذلك لأن ما بعد المستثنى الأول كأنه بعد إيجاب أو إثبات ، فالنفى ينتقض بأداة الاستثناء الأولى ، ومن هنا وجب نصب المستثنيات الأخرى.

ثانيا : إذا كان الاستثناء تامّا موجبا ، أى : غير مفرغ وليس به أداة نفى ؛ فإنك تنصب كلّ المستثنيات على الاستثناء ، فتقول : حضر الجميع إلا محمودا إلا هشاما إلا ثابتا. بنصب كل من «محمود وهشام وثابت» على الاستثناء ، ويفهم من المعنى أن جميع هؤلاء مستثنون ، وكلهم لم يأتوا ، على اعتبار أن حكم جميع ما بعد (إلا) مستثنى من حكم المستثنى منه.

ثالثا : إن كان الاستثناء تامّا منفيا ، أى : غير مفرغ ، وبه أداة نفى ، فإنك تطبق قاعدة الاستثناء الخاصة بهذا النوع من الكلام على واحد من المستثنيات ، وتوجب النصب فى سائرها ، أى : أنه يجوز أن يعرب واحد من المستثنيات على الإتباع من المستثنى منه بدل بعض من كلّ ، ويجب نصب ما سواه ، فتقول : ما حضر الأقارب إلا أبوك إلا أخاك إلا عمّك. برفع (أب) على الإبدال من المستثنى منه (الأرقاب) ، وهو فاعل مرفوع ، ونصب كل من (أخ) و (عم) على الاستثناء ،