الفاعل ، ومنه : امرأة مرضع ، أى : ذات رضاع ، وحائض ، أى : ذات حيض.

ولكن غيرهم يرون أن معنى النسب يكون فى اسم الفاعل ، سواء أكان على معنى فاعل أم على معنى مفعول ، يذكر ابن جنى فى الآية السابقة : «وكذلك قوله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) أى : لا ذا عصمة ، وذو العصمة يكون مفعولا كما يكون فاعلا ، فمن هنا قيل : إن معناه : لا معصوم ، وذو الشىء قد يكون مفعولا كما يكون فاعلا ، وعلى ذلك عامة باب طاهر وطالق وحائض ، وعلى هذا قول الله تعالى : (فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) [الحاقة : ٢١ ، القارعة : ٧] ، أى :ذات رضا ، فمن هنا صارت بمعنى مرضية» (١).

وفى كلا التقديرين يكون استثناء متصلا ، المعصوم فيه من جنس المرحوم ، وداخل فى معناه ، فيأخذ الحكم الإعرابىّ للاستثناء المنفىّ التام غير المفرغ ، فينصب ما بعد إلا على الاستثناء ، أو يكون تابعا للمستثنى منه (عاصم) على البدلية.

أما وجها الاستثناء المنقطع فهما :

الأول : أن تجعل عاصما على بابه من اسم الفاعل ، أما (من رحم) فيكون بمعنى اسم المفعول ، ويكون الكلام : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا المرحوم ، فلا يدخل المرحوم تحت جنس العاصم ، فيكون الاستثناء منقطعا غير مفرغ ، فينصب ما بعد (إلا) على الاستثناء لا غير.

الثانى : أن يكون (عاصم) بمعنى معصوم ، و (من رحم) بمعنى (راحم) ، فيكون الكلام : لا معصوم اليوم من أمر الله إلا الراحم ، فيكون استثناء منقطعا ، ويجب نصب المستثنى ـ حينئذ.

* * *

القول فى : (لا إله غير الله) (٢).

(لا) حرف ناف للجنس مبنى ، لا محل له من الإعراب.

__________________

(١) الخصائص ١ ـ ١٥٢ ، ١٥٣.

(٢) ينظر : النكت للأعلم ١ ـ ٦٢٥ ، ٦٢٦.