اتهامه بالضلال :

أما الضلال فقد اتهمه به الخوارج بعد قبوله التحكيم في صفين ، فطلبوا منه أن يقر على نفسه بالكفر ، وأن يتوب إلى الله عزوجل ممّا اقترفه من ذنب ، ولو افترضنا أنَّ التحكيم ذنب ـ وليس هو بذنب ـ فقد اقترفه من أجبر الإمام علياً عليه‌السلام على قبوله ، واضطره إليه.

وما دلَّ على بطلان اتهامه بالكذب يدل على بطلان اتهامه بالضلال ، ومن كان مطهراً من الرجس ، ومن كان مع الحق ، فهو بعيد كل البعد عن الضلال ، وقد قضى حياته في محاربة الضلال.

ولقد عهد الرسول المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الإمام علي عليه‌السلام بما اُوحي إليه من أسرار الشريعة الغرّاء ، في أحكامها وآدابها ، وما سيجري لهذه الأمة ، وهو يؤكد أنَّه لم ينس تلك العهود ، بل حفظها ، ورعاها ، وعمل بمقتضاها ، مستنّاً بسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ملتزماً طريقته ، لم يفارق هديه.

والإمام علي عليه‌السلام على بصيرة من أمره في كل خطوة خطاها بعد الرسول المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يتحرّى رضى الله عزوجل بإتباعه الكتاب والسنة ، فقد كان مع الحق في سائر تصرفاته ، وصدق في كل ما ادعاه لنفسه.