علي عليه‌السلام خليفة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

(وخليفته في أمته) :

إختلف المسلمون في الخلافة بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكانوا فريقين :

الفريق الأول : يدَّعي أنَّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يستخلف أحداً ، بل ترك الأمة من بعده وشأنها ، ويستدلون على ذلك بقول عمر بن الخطاب عند وفاته : (إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ـ يعني أبا بكر ـ وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ـ يعني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ) ، ويذهب هؤلاء إلى أنَّ الخلافة منصب إداري ، تختار له الأمة من يدير شؤونها ، ولها الخيار في تنصيب من ترى صلاحه ، وعلى هذا الأساس فالخلافة ليست منصباً دينياً ، ولا هي من الأصول الإعتقادية ، والسنة كلهم على هذا الرأي : الأشاعرة منهم ، والمعتزلة ، ولكن المعتزلة يرون أنَّ الإمام علياً عليه‌السلام كان أولى بالخلافة من جميع الصحابة ، لأنَّه أفضلهم ، يقول ابن أبي الحديد :

(أمّا الذي استقر عليه رأي المعتزلة ـ بعد اختلاف كثير بين قدمائنا في التفضيل ، وغيره ـ أنَّ علياً عليه‌السلام أفضل الجماعة ، وأنَّهم ـ أي الصحابة ـ تركوا الأفضل لمصلحة رأوها ، وأنَّه لم يكن هناك نص يقطع العذر ، وإنما كانت إشارة وإيماء ، لا يتضمن شيء منها صريح النص ، وإنَّ علياً عليه‌السلام نازع ثمَّ بايع ، وجمح ثمَّ استجاب ، ولو أقام على الإمتناع ، لم نقل بصحة البيعة ، ولا بلزومها ، ولو جرَّد السيف كما جرَّده آخر الأمر ، لقلنا بفسق كل من خالفه على الإطلاق كائناً من كان ، ولكنه رضي بالبيعة آخراً ، ودخل في الطاعة ، وبالجملة : أصحابنا يقولون : إنَّ الأمر كان له ، وكان هو المستحق والمتعين ، فإن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء ولّاه غيره ،